وافقت المحكمة أمس، على طلب ممثل الاتهام عن الحق العام بقفل قضية الاتهام في محاكمة (11) أجنبياً، إلى جانب اثنين سودانيين أوقفوا على ذمة قضية متفجرات منزل شرق النيل .
يذكر أن المتهمين دوِّنت السلطات بلاغاً ضدهم لمواجهتهم تهماً متفاوتة للعديد من القوانين السودانية في البلاد من بينها القانون الجنائي السوداني، وقانون الإرهاب ومخالفتهم كذلك لقوانين الجوازات والهجرة ومخالفة قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، وذلك لإيقافهم على ذمة ضبط أسلحة ثقيلة مختلفة وذخائر وكميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم فى العبوات الناسفة والمتفجرات بشرق النيل .
وقرَّرت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي علي عثمان، قفل قضية الاتهام وذلك بعد سماعها آخر شهود الاتهام يعمل خفيراً ويتبع لإحدى دول الجوار عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام بأنه يعمل خفيراً للمنزل الذي كان يقيم فيه أيضاً مايقارب الـ(4) من المتهمين الأجانب في الدعوى منذ شرائه بواسطة صاحبه الأساسي، فيما تعرَّف الشاهد على ثلاثة من المتهمين بقفص الاتهام، وأفاد بأن أحدهم كان يطلب منه تسليم المفتاح الخاص ببقية غرف المنزل لهم باعتبارهم مهندسين يتبعون لإحدى الشركات ومن ثم الذهاب لحال سبيله، مبيِّناً بأنه وقبل فترة من الزمان تلقى مهاتفة من المباحث التي طلبته للتحري حول المتهمين، مشيراً إلى أنه ووقتها طالبوه -أيضاً- بتسليمهم مفاتيح المنزل وانصاع لأوامرهم وبموجبه قاموا بمداهمته وكسر باب سلم البئر فيه وعثروا على (4) براميل، بحد قوله، بجانب عثور السلطات داخل الحمام على هاتف تكنو ملفوف – بحد قوله.
