قال وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الانتقالية السابقة والقيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني في ورقة التي قدمها أمس ضمن ورشة تقييم اداء حكومة قحت التي تنظمها صحيفة (الديمقراطي) ومركزي قوى التغيير أن التحديات التي واجهت صناعة الوثيقة الـدسـتـوريـة، تتمثل فــي عدم توحد الاهداف النهائية لطرفي الوثيقة وهــو الامر الــذي انتج محاصصة، ومــراوغــة المجلس العسكري وحرصه على اقتتاص مكاسب دستورية او زرع نصوص تحتمل التأويل، بجانب محدودية الخبرات الفنية في التفاوض والتركيز على الجوانب السياسية، والرغبة في الوصول إلى اتفاق سريع بجانب الضغوط التي مورست عليهم داخليا وخارجيا للتوصل الـى اتفاق فضلا عن تـــأجـــيـــل ً قضية تحقيق السلام مما جعل الوثيقة انتقالية أيضا لاحتمالية تعديلها مع اتفاقيات السلام بالاضافة إلى أنه لم تتوفر ظروف مشابهة ووثائق يمكن الرجوع إليها من فترات الانتقال الديمرقراطي السابقة والتي كانت تهدف فقط للوصول إلى الانتخابات .
وأوضح مدني أن أبرز السلبيات التي شابت الوثيقة الدستورية عدم التفصيل في العديد من القضايا التي تحتاج إلى تفصيل، بجانب التعديل
الذي طال الوثيقة بخصوص زيادة الفترة الانتقالية عاما بحيث تبدأ الثلاث سنوات عقب اتفاق جوبا، بالاضافة الى الاستعجال في الوصول لاتفاق دستوري يؤسس للانتقال
الديمقراطي له تأثيره على تعميق المشاركة في صناعة الدستور الانتقالي الذي يجب أن يتأسس على الاتفاق العام بالاضافة الى مستوى الجودة والاحكام في العديد
من نقاطه، وعدم الاتساق الذي صاحب بعض القضايا، ودلل على ذلك بأن الوثيقة تتحدث عن نظام برلماني بينما كانت في العديد من قضاياها تأخذ مسار النظام المختلط، ومنح مهام عديدة للمجلس السيادي.
وأشار الى أن قضية السلام أعطت مجلس السيادة دور الرعاية وفي نفس الوقت أعطته مهام جوهرية كتشكيل المفوضية بالتشاور مع رئيس الوزراء.
وشدد على ضرورة ان تكون النصوص الدستورية سواء كانت مؤقتة كانت او دائمة نصوصا محكمة بشكل لا يحتمل تفسيرات متناقضة، بجانب ضرورة اللجوء إلى التفصيل
في المواد التي تحتاج إلى ذلك في النصوص الدستورية التي تصاحب عملية النزاع، كما شدد على ضرورة أهمية حضور المؤسسات الدستورية المعنية بالتشريع وحسم الخالفات.
