وصف الخبير والمحلِّل الضريبي د. عادل عبد المنعم، تراجع معدَّل التضخم إلى (148 %) مقارنة بـ(192.21) لشهر مايو، بفارق (43)نقطة مؤشر جيِّد للاقتصاد.
مشيراً في تصريح لـ (الصيحة) إلى أن العام الماضي شهدت معدَّلات التضخم ارتفاعاً جامحاً ووصل إلى (200 %) وكانت العام 2020م (400%).
ودلَّل على أن الآثار الإيجابية للتضخم انعكست آثارها الواضحة على ثبات أسعار الدولار في السوق الموازي بحيث استقر في حدود (566) إلى (570) جنيهاً، وعزا انخفاض مؤشرات التضخم إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود والدولار الجمركي مما زاد القوة الشرائية للجنيه السوداني.
وحذَّر بأنه حال استمرت الحكومة في التمويل بالعجز ستحدث زيادة تلقائياً في عرض النقود والتضخم معاً، مشيراً إلى أن عرض النقود -حالياً- في حدود (4) ترليون جنيه.
وكشف عن ضعف القوة الشرائية للمواطنين مما ساهم في انخفاض التضخم وثبات أسعار السلع، وتوقع نزول التضخم إلى أقل من ذلك حال تم إيقاف التعاملات عبر التطبيقات البنكية والتي وصفها بأنها تؤدي إلى زيادة عرض النقود الافتراضية الإلكترونية وتساعد في زيادة التضخم والمضاربات في العملة واحتكار السلع، وجزم بأن أي سلعة يتم شراؤها عبر تلك التطبيقات البنكية دائماً سعرها يزيد عن الشراء نقداً أو بشيكات، فضلاً عن سرعة دوران النقود والتي تؤدي إلى زيادة عرض النقود – أيضاً.
وشدَّد على أن التطبيقات البنكية تقنية غير مناسبة لدولة مثل السودان، واعتبر مؤشر معدَّل التضخم بواقع (148 %) نسبة عالية مقارنة ببعض الدول العالمية، منوِّهاً إلى أن سيرلانكا شهدت اضطرابات بسبب معدَّل تضخم (54 %) فقط.
ونادى بأهمية اتخاذ المعالجات المناسبة للحد من تفاقم معدَّلات التضخم ونزولها لأقل من (10 %) مستقبلاً.
