يواجه المؤتمر العالمي للصمغ العربي الذي تقرّر انعقاده بالسودان منذ أربع سنوات، عثرات إجرائية تعرقل قيامه بالرغم من أن السودان غير ملزم بدفع أي مصروفات مالية لقيامه.
وقال رئيس مجلس الصمغ العربي السوداني المهندس مصطفى السيد الخليل لـ(الصيحة)، إن إجازة اللجنة العليا التحضيرية لقيام المؤتمر ظلت عقبة إجرائية كأداء ينتظرون تخطيها منذ ثلاثة أعوام طوال فترة حكومة رئيس الوزراء المستقيل د. عبد الله حمدوك، حيث تم رفع أسماء أعضاء اللجنة لمجلس السيادة لإجازتها أكثر من مرة لكنها تتعثر نتيجة الانشغال بالأزمة السياسية الناشبة.
وأشار المهندس مصطفى إلى أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه من المؤتمرات العالمية التي تعقدها منظمة الأمم المتحدة بالسودان بتمويل من منظماتها (برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والشركات)، بمشاركة أكثر من (16) دولة منتجة ومستهلكة للصمغ، ونبه إلى أنه سيتم إنشاء المركز الأفريقي لأبحاث الصمغ العربي والأصماغ الأخرى بالسودان ما يؤهله أن يكون الجهة العالمية الوحيدة المناط بها إصدار الشهادات الخاصة بوجودة الأصماغ وأبحاثها التي كانت تصدر في دول خارج القارة الأفريقية، بجانب الاستفادة من برامج المركز في تطوير أبحاث الأصماغ السودانية، فضلاً عن أن المؤتمر يمثل فرصةً جيدةً للمناقشة والتحاور لوضع حلول لمشاكل تسويق سلعة الصمغ التي تواجه المنتجين والمصدرين في السودان ورفع العائد الربحي للمنتجين.
وفي منحى آخر، شكا رئيس مجلس الصمغ من مشكلات تمويلية عطّلت عملية إكمال تسجيل شجرة الهشاب المنتجة للصمغ باسم السودان وعمل توصيف لها وحفظ جيناتها من التعرّض للسرقة والتحوير.
