قال رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في السودان المحامي نبيل أديب إن عمل اللجنة لا يقاس بالزمن، بل بالنتائج النهائية التي سيتمخض عنها التحقيق.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، أن اللجنة استمعت لآلاف الشهود ولها محاضر ومستندات وتحقيقات ضخمة، مؤكدًا أن هذا العمل الذي استمر على مدى عامين لا يقاس مع عمل محكمة الجنايات الدولية التي عملت على مدى أربع سنوات كاملة حتى تتمكن من توجيه التهم للرئيس المخلوع عمر البشير.
وكشف أديب أن أعضاء اللجنة وصلوا إلى “مرحلة حاسمة في التحقيق، ونحن بصدد فحص الأدلة المادية والجنائية التي تم جمعها”، مشيرًا إلى أن عملية الفحص متوقفة أو متعثرة بسبب غياب رئيس وزراء سوداني، وانتظار التصاريح الجديدة التي تهم سير العملية النهائية للتحقيق.
وتختص اللجنة في التحقيق بما باتت تُعرف بـ”مجزرة اعتصام القيادة العامة” حينما اقتحمت قوات مسلحة في الثالث من يونيو/حزيران 2019 مقر الاعتصام مُستخدمة الأسلحة الثقيلة والخفيفة والغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، ليسفر عن ذلك مقتل أكثر من 100 متظاهر ومئات الجرحى.
وحول ما أثير بشأن الاستقالة الجماعية للجنة التحقيق إذا ما استمرت المعوقات التي تواجه عملها، قال أديب إن هذه القضية “لم تطرح ضمن جدول أعمال اللجنة الأخير”. مشيرًا إلى وجود صعوبات جمة لكن يمكن تجاوزها.
وضمن رسائله الموجهة لأسر ضحايا مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، قال المحامي نبيل أديب إن التحقيق دخل “مراحله الحاسمة والمحاكم تتطلب بيانات مثبتة واللجنة لن تقدم بيانات متعجلة حتى لا يفلت المتهمون الحقيقيون من العقاب”.
وقال “أدعو للتوافق بين المكون العسكري والمدني لإخراج السودان من الأزمة”.
وأضاف أن “مجلس السيادة تم تشكيله على غير ما تضمنته بنود الوثيقة الدستورية، في حين أن القوى المدنية السودانية قادرة على تسيير البلاد إلى حين الانتهاء من الفترة الانتقالية”.
