أعلن المؤتمر الوطني ، عقد اجتماع لمكتبه القيادي بكامل عضويته يوم الخميس 21 أبريل 2022م، وتطرق لمجمل الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية وخرج بجملة قرارات، رافضا الإعتداء بأي حال من الأحوال على حقوقه الدستورية والاستيلاء على دوره وعزله عن المساهمة في تحقيق تطلعات الشعب.
وقال الوطني في بيان: أياً كانت الدوافع لا يقبل المؤتمر الوطني أن يجرد من حقوقه القانونية المشروعة التي منحتها له كل القوانين المحلية والدولية ولن يسمح لعملاء الخارج أن يسلبوا حرية عضويته وحقهم في التعبير ومنعهم من أن يكونوا جزءا من أي حراك ونقاش يتم خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية حول الدستور أو أي ترتيبات وتشاور سياسي بهدف ميلاد ميثاق سياسي وطني جديـد مع الالتزام بعدم المشاركة في اي حكومة غير منتخبة”.
وأعلن جاهزيته على مواجهة كل التحديات وهزيمة ما اعتبرها مخططات ضده بعزيمة وصبر ومصابرة ومرابطة.
وأتهم البعثة الأمميـة بقيادة فولكر بيرتس، باستغلال غياب الرؤية المركزية للحرية والتغيير وتوظيفها في معركتهم ضد السودان كوطن ذلك لأنهم لا يريدون هذا المسار الوطني الحر والمستقل ولا تعزيز مناخ الحوار والحلول الداخلية.
