قطعت المحكمة الخاصة، موعداً آخر في ابريل المقبل لاستجواب والي ولاية شرق دارفور الأسبق الضابط اللواء امن معاش أنس عمر، الى جانب (8) ضباط معاشيين بقوات الشعب المسلحة، بينهم العميد معاش جمال أحمد المعروف بـ(الشهيد)، اضافة الى ضابط بجهاز المخابرات العامة واستاذ جامعي بتهمة تقويض النظام الدستوري للبلاد وإثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
ويُواجه المُتّهمون، اتّهاماً بمخالفة نصوص المواد (50)، (51)، (61) و(63) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
وأرجأت المحكمة المنعقد بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية برئاسة القاضي علي عثمان، جلسة الأحد الماضي التي كانت محددة لاستجواب المتهمين وذلك لعدم إحضارهم من محبسهم بسجن كوبر القومي بسبب تتريس وإغلاق الشوارع من قبل المتظاهرين.
إتبعنا
كل شيء متغير نقدر ضياع وقت بدون فوائد تزكر