قررت الحكومة إرجاء زيادات رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة ؛ عبدالباقي عبدالقادر بحضور وزيرا المالية و الصحة الاتحاديين و والي الخرطوم حيث قرر الاجتماع إرجاء زيادات رسوم العلاج بالمستشفيات الحكومية إلى حين التفاكر مع الشركاء للخروج برؤية موحدة ترضي جميع الاطراف.
وأكد عبدالباقيحرص الدولة على توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين مؤكداً أن قطاع الصحة يعتبر من القطاعات الخدمية التى تؤديها الدولة و لا تسعى من خلالها لجني الأرباح .
من جانبه قال طه المسلمي دفع الله ؛ مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم إن إرجاء زيادة رسوم الخدمات بالمستشفيات تم بهدف إخضاعها لمزيد من التشاور مع الشركاء ، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد لقاءات مع العاملين في القطاع الصحي والجهات المختصة لمناقشة زيادة الرسوم .
و أضاف أن الاجتماع شدّد على أن هذه الزيادات لا تشمل خدمات الطوارئ و التي تدعمها الدولة بنسبة ١٠٠%، منوهاً إلى ثبات رسوم الخدمات العلاجية منذ إجازتها في العام(٢٠١٨)م، و هو ما انعكس سلباً على أداء القطاع الصحي و تردي الخدمات العلاجية في معظم المستشفيات_على حد وصفه.
