١- إعلان لجان (مقاومة مدني) لا يمثل كل مدينة مدني، فلجان مقاومة مدني ككل اللجان هي تمثل تيار سياسي من تيارات (مدينة مدني) وشيء جيد أن يكتب هذا التيار وثيقة سياسية ويعبر عن رؤيته. هذه وثيقة وليست إعلان جماعي من جماهير، من الأفضل تسميتها بوثيقة لا سيما وأن بها عناصر تحليل لا يتفق فيها (جمهور مدني ولا جميع مثقفيها)
٢- من المهم التنبه لحقيقة أن أي (موقف سياسي) يعبر عن مصلحة فئة معينة، طبقة معينة، مجموعة معينة، لذا من الضروري التخلص من ذلك الحس النازع لحشر كل السياسة داخل وعاء مسميات غير محددة بدقة مثل لجان المقاومة. بل والتنبه لأن مجرد السكن في مدني لا يعني أن لك موقف سياسي واحد مع جميع من يسكن مدني. هذه مقدمات ديسمبرية ليبرالية كامنة في وعي من كتب الإعلان.
٣- ليس من السليم أبدا استخدام مفهوم (الدولة القومية السودانية)، من الأصح استخدام مفهوم (الدولة الوطنية) فالقومية في سياق مابعد الاستعمار لا تأتي مطابقة لمعنى نشوء سلطة سياسية على الأرض مثل ما حدث في أوروبا. فهناك نجد كلمة واحدة هي nationalism.
٤- المقدمة ذات طبيعة (صورية وشكلية) فنرى حشر لكلمة (نخب) بدون توصيف حقيقي لطبيعة النخب، عموما الاستخدام الصوري والمتساهل لمناهج التحليل التاريخي والاجتماعي بما في ذلك الماركسية يعطي شعورا زائفا بالدقة. ننبه هنا من أجل مزيد من المناقشة والتواضع الفكري.
٥- الاستخدام الصوري الخاطئ للمنهج ظهر في عدم التمييز في النظر للدور الاجتماعي غير المتطابق لمؤسسات الجيش والإدارة الأهلية والأحزاب والنقابات. النظر لها مجتمعة (كمؤسسات نخب) يكشف لكل خطل استخدام كلمة نخب في هذا الإعلان.
٦- النزعة لتحميل شيء يسمى (الدولة السودانية) كل المسؤولية هو تفكير أسطوري غير موضوعي، فما هي الدولة؟ وماهو وضعها في العالم ؟ ومن يسيطر ومن يتحكم؟ هذه نزعة تتعارض ومدخل الاقتصاد السياسي، هي شيء يذكرنا بأركان النقاش الفارغة في الجامعات.
٧- النزعة الرومانسية الأسطورية غير النقدية بخصوص ديسمبر تكشف لك عزيزي القارئ عن تفكير حالم غير علمي بخصوص الواقع. فمسألة السيادة الوطنية والتفريط في كثير من جوانبها هو شيء متصل جوهريا بطبيعة ثورة ديسمبر نفسها، تلك الطبيعة الليبرالية العولمية.
٨- الحديث عن العودة لدستور ١٩٥٦ حديث مضحك وطفولي، وكراهية غير مبررة لتاريخ وطني طويل من التجارب السودانية الدستورية والانتقالية، رغبة مغرورة نرجسية ديسمبرية تكره التاريخ الوطني السياسي.
٩- تعريف الفترة الانتقالية تعريف فضفاض، غير محدد، تعريف لا يمكن فهم جدواه العملية بشكل واقعي. وبه تكرار لما كانت تقوله قوى الحرية والتغيير منذ ١١ أبريل. وقد أثبتت التجربة خطأه
١٠- عن أهداف المرحلة الانتقالية فالأول عبارة عن حشو لغوي مكرر في خطابات السياسة، والثاني جيد ومعلوم بداهة.
١١- بقية الأهداف مكررة كذلك، مع ترديد نغمة العداء غير الوطنية تجاه المؤسسة العسكرية. بجانب استخدام غير دقيق ومفاجئ لعبارة (التحول الديمقراطي) بلا تعريف مسبق في المفاهيم.
١٢- من أخطر البنود وأكثرها خطلا الحديث عن حكم محلي بلا توافق سياسي، مؤسس على لجان مقاومة في أحياء. هذا شيء مضحك من لجان هي نفسها تفتقد الشرعية ولا تمثل حتى الحي الموجودة فيه، بل بداخلها صراع رهيب وحاد، وحتى من كتب الإعلان لا يمثل حيه دع عنك مدينة مدني وولاية الجزيرة.
١٣- وعليه كل الحديث عن آليات تكوين المجالس مجرد ضياع الوقت؛ الحل يبدأ بالتوافق السياسي الدستوري على شكل الحكم الكامل في المرحلة الانتقالية. وهذا شرط البداية في التوافق لاحقا على ترتيبات فنية حول الانتخابات. وهذه بداهات أولية.
١٤- لا يوجد تصور عن عملية نقل السلطة، من سيستلم السلطة حتى تتفق (اللجان الحالمة في مدني) على دستور انتقالي!!! شرفاء القوات المسلحة مثلا ؟؟
١٥ – تكوين المجلس التشريعي يقوم على الانتخابات أساسا في كل المستويات، وهذه الترتيبات نفسها من ضمن مهام المرحلة الانتقالية. أما المجلس التشريعي الانتقالي فشيء مختلف، فهو إما أن يؤسس بالتوافق، أو يؤسس إنتخابا في فترة انتقالية بسيطة وعاجلة، أما ما هو مكتوب في الإعلان فمجرد أوهام لا يمكن لسياسي جاد أن يفكر فيها.
١٦- ومع كل ذلك فالإعلان يربط تأسيس سلطة رئيس الوزراء والجهاز التنفيذي بالمجلس التشريعي، وهذا يعني أن تظل السلطة معلقة في السماء لمدة لا يعلمها إلا الله.
١٧- حديث مكرر رتيب عن الوزارات والمفوضيات.
١٨- نزعة ليبرالية حول النسوية، وحول القهر القائم على النوع مع تجريم للمجتمع المحلي بشكل يكشف لك خلل في المنهج، على الأقل هذا موقف تيار علماني يساري ليبرالي محدد لا موقف كل السودانيين.
١٩- في فقرة صغيرة عن الاقتصاد نجد تركيب مخل وتجميع لنقاط عمومية لا يجمعها رابط، سنحاول لاحقا فهم المقصود أكثر ومناقشته. عموما هذا شيء مكرر من خطابات قوى الحرية والتغيير.
٢٠- تم حشر العدالة الاجتماعية بطريقة مفاجئة وبدون مقدمات؛ شيء من أجل الصوابية السياسية وبهدف تجميل الإعلان السياسي، مع تكرار ذات التفكير الأسطوري حول أن الدولة السودانية ظالمة بدون تفسير منهجي كما ذكرنا من قبل لهذه الدولة.
٢١- الرؤية السياسية تعكس لكل خلل الإعلان ككل، فالنظر التمجيدي العاطفي الاحتفالي بثورة ديسمبر وعزلها عن سياق تحولات مجتمع السوشيال ميديا والعولمة، وعدم كشف الحتمية الليبرالية بها سيقود لتفكير حالم يصنع ثورة ملونة.
٢٢- يستمر الاستخدام الصوري والشكلي لمنهج مختلط غير واضح في وصف عنف الدولة، وحقيقة لا يمكن النظر للريف بمعزل عن علاقات الإنتاج الرأسمالية، هذا منهج تحليل غير ماركسي يتبنى مدخل تنموي برجوازي -نقطة ناقشها كتاب تيم نبلوك جيدا –
٢٣- نجد تحليل خاطئ للإدارة الأهلية وللتركيب الاجتماعي وللجيش مع نظرة قاصرة لمفهوم (النخب)، فلا تعرف بأي أساس يستخدم هذا المصطلح!! هو مجرد مصطلح يستخدم بشكل متساهل ومجاني، هذا عن آخر صفحات الإعلان التي بها تكرار مو المقدمة.
الخلاصة البسيطة:
هذا إعلان عادي ومكرر، يمكن أن يناقش من ناحية سياسية، وهنا يجب الحديث فقط عن إجراءات وترتيبات، أما من ناحية نظرية ومنهجية فمن المهم عدم خلط الأوراق؛ لأن التحليل الاقتصادي والاجتماعي الذي نرى شذرات منه في الإعلان هو تخليط منهجي وفكري وحشو غير محتمل، وتطويل من أجل التطويل، والأهم من كل ذلك الإنتباه إلى أن هذا الإعلان يمثل (فئة معينة) تتنافس مع غيرها؛ وذلك بعيدا عن أساطير التوحيد القسري للآراء تحت مسميات وهمية تجعل كل شخص من مدني مسؤول عن إعلان دون المتوسط.
هشام الشواني
