أفادت تقارير صحافية، أنّ عددًا من القوى السياسية سلّمت وثيقة مبدئية لحمدوك.
وتضمّنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية، 13 بندًا.
أما أبرز تلك البنود فتمحورت حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية.
ودعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك.
ونصّ الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في الحكم.
وطالب الإعلان بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا.
ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات .
إلى ذلك شدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.
يشار إلى أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.
وفي الحادي والعشرين من نوفمبر المنصر، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقًا سياسيًا.
