أحدث اتفاق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، انقسامًا في صفوف المسيحيين في البلاد بين مؤيدين للخطوة ومعارضين يرون فيها “تحالفا مع مجرم”.
ووفقًا لموقع”كريستيانيتي توداي” بحسب الحرّة، السبت، أنّ المسيحيين في البلاد كانوا يؤيدون حمدوك بقوة في السابق ولكن بعد الاتفاق الجديد تباينت مواقفهم.
وقالت المسيحية السودانية، سوسانا نور، للموقع إنّ أغلب المسيحيين لا يزالون يدعمون حمدوك، لكن جزءًا منهم سحب دعمه لأنهّ بحسبهم قبل أن يتعاون مع “مجرم”.
وينقل التقرير عن زعيم مسيحي سوداني، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن دعم حمدوك خلق خلافا كبيرا بين المسيحيين، وأضاف “البعض في الخرطوم يدعمونه لكنهم قليلون جدا”.
وتقول عايدة وران، المسؤولة الأكاديمية في كلية النيل اللاهوتية، إنها تحترم حمدوك لأنه التزم باليمين الدستوري بعودته لمنصبه، وتعارض وران ضم سياسيين إلى الحكومة أعلنوا معارضتهم للانقلاب مدفوعين بالمصلحة الحزبية فقط، بحسب تعبيرها.
ورغم عودة حمدوك لا تزال وران تحتج قائلة “مازلنا في نقطة البداية، بدون عدالة وحرية حقيقة، وبينما نتظاهر يجوع الناس”.
لكن حسن جيمس، مساعد أسقف أبرشية كادقلي الأنجليكانية في ولاية جبال النوبة في جنوب كردفان، يرى أن المسيحيين عليهم أن يبقوا على حياد دون دعم طرف على حساب الآخر.
ويعتقد جيمس أن الانتقال الديمقراطي مستحيل بدون سلام والشراكة مع الجيش ضرورية.
ويقول للموقع “ما حدث قسمنا كشعب، لكن لا يمكن لأي طرف أن يتحمل عزل الطرف الآخر، ولا يمكن لأي طرف أن يقود البلاد بمفرده”.
أما غوما كومي، رئيس برامج السلام في فرع مركز كارتر في الخرطوم في السودان، فيقول للموقع إن حمدوك بذل قصارى جهده في موقف صعب، ورغم تباين موقف المسيحيين منه لا يستطيعون وضعه في نفس الصندوق مع البرهان.
وقال كومي “إذا أضعفت المعارضة حمدوك، فإنها ستعزز القيادة العسكرية. مضيفا أن رئيس الوزراء “يتعرض لضغوط كبيرة”.
وفي الحادي والعشرين من نوفمبر المنصرم، وقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتّفاقًا سياسيًا.
