الميثاق السياسي يفجر الأوضاع بالمجلس بالمركزي للحرية والتغيير

0

الخرطوم: عماد النظيف

فجر “ميثاق سياسي” طرحته بعض مكونات الحرية والتغيير، للخروج من الأزمة  السياسية عقب انقلاب 25 أكتوبر واتفاق “البرهان وحمدوك ” خلافات بين مكونات التحالف، بين رافض للشراكة مع المكون العسكري، ومؤيد له مع وضع ميثاق سياسي .

مع ذلك، جدد المجلس المركزي للحرية والتغيير في بيان له يوم السبت، “العمل مع المجموعات العريضة من الشعب السوداني الرافضة للانقلاب من أجل مقاومته ودحره”.

في نفس الوقت ووفقاً للبيان، نفى المجلس “طرح إعلاناً سياسياً يمهد لاتفاق جديد مبني على الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك .”

لكن عضو مجلس المركزي للحرية والتغيير- طلب حجب اسمه، كشف توجيه صادر من رئيس الوزراء، رئيس  اللجنة القانونية  بالحرية والتغيير نبيل أديب، بغرض وضع ميثاق سياسي جديد ينظم العلاقة بين رئيس الوزراء والقوى السياسية بما فيهم أطراف السلام .

وقال المصدر لـ” الانتباهة ” إن بعض مكونات الحرية والتغيير طرحت ميثاق سياسي جديد يصطحب معه بعض النقاط التي تجاوزه الاتفاق الإطاري بين البرهان وحمدوك، يتضمن إعادة النظر في تشكيل مجلس السيادة  الانتقالي .

وأكد المصدر، أن الحرية والتغيير ليس لديها موقف موحد لكيفية التعامل مع الأزمة السياسية الحالية  التي خلقها الإنقلاب والاتفاق الإطاري بين البرهان وحمدوك .

 في موازاة ذلك، كشف عضو مجلس المركزي للحرية والتغيير والقانوني، المعز حضرة لـ” الانتباهة”،عن تقديم بعض مكونات التحالف لرؤية سياسية لخروج من المأزق الحالي الذي تعيشه السودان .

وقال حضرة، إن اجتماع المجلس، الذي عقد بدار المؤتمر السوداني ناقش  الوضع الراهن، وطرحت بعض المكونات رؤيتها السياسية  للوضع القادم .

وطالب الاجتماع المجلس، بحسب حضرة  من جميع القوى تقديم الرؤية والتصورات لإدارة الفترة الانتقالية في الاجتماع القادم حتى يتم دمجها في  رؤية موحدة  لتصبح ميثاق سياسي .

وحول عمل المجلس بدون لائحة تنظيمية، وأوضح أن اللائحة جاهزة وتم التوافق عليه بنسبة (90%) بين مكونات الإئتلاف، وكان المفترض يتم إجازته النهائية ،لكن انقلاب البرهان أوقف أجازتها .

وبشأن اتفاق البرهان وحميدتي وحمدوك، بضرورة تعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي الأخير، أكد حضرة “أن تعديل الوثيقة الدستورية يتم بإتفاق الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف السلام ،وأي تعديل بدون الأطراف الثلاثة مرفوضة وغير مقبول ،والإنقلابين ماعندهم الحق في تعديل الوثيقة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.