جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى السلطات السودانية للإفراج بشكل عاجل عن جميع الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي منذ الأول من أكتوبر، وضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل وإصابة محتجين ومتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
و قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، إن هذا هو المطلوب للبدء في الحصول على قبول محلي ودولي.
وأضاف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 21 نوفمبر شكل خطوة مبدئية للسير قدما باتجاه استعادة النظام الدستوري بالكامل في الحكم الديمقراطي المدني، وشدد على أنه يتطلب المزيد من العمل ينبغي القيام به والحاجة إلى خطوات عاجلة وجدية من قبل السلطات لإعادة التأكيد على الالتزام بالإعلان الدستوري، لتمهيد الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى نظام مدني ديمقراطي.
وقال دوجاريك: “لا يمكن تحديد مسار الانتقال دون مشاركة جميع الشركاء المنخرطين في ثورة السودان.”
وأكد على دعم الأمم المتحدة لجهود رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الانخراط مع قوى الحرية والتغيير وغيرها من الأصوات في أوساط السودانيين، وشدد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب شعب السودان في تحقيق هذه الغاية.
من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إن عودة رئيس الوزراء “إشارة مشجعة، وندعم الأطراف الفاعلة في السودان لإيجاد تسوية لإتمام هذا الانتقال وتنظيم الانتخابات على وجه الخصوص فهي تجري لأول مرة منذ عقود في السودان.”
وأكد أن الانتخابات ستجرى نظريا في غضون 18 شهرا، وأضاف: “أعتقد أن على الأحزاب السياسية أن تجهز لها، ويجب إنشاء لجنة الانتخابات وإنشاء المؤسسات القضائية أيضا حتى ينجح الأمر برمته”.
