أعربت الحكومة الماليزية عن قلقها البالغ إزاء تعامل الحكومة الانتقالية مع شركة “بتروناس” للنفط بعد مصادرة أصولها وملاحقة مديرها، واستدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال السوداني للمرة الثانية.
وتتوتر العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وكوالالمبور منذ نحو عام بإعلان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مصادرة أصول الشركة الماليزية.
وقالت الخارجية الماليزية في بيان ـ الأربعاء، إن الوزارة “بذلت حتى الآن جهوداً دبلوماسية متعددة لمعالجة هذه القضية، بما في ذلك استدعاء القائم بالأعمال السوداني هذا الصباح – للمرة الثانية- للتعبير عن قلقنا وسنستمر في مراقبة تطورات القضية عن كثب والعمل على حماية المصالح الماليزية في السودان”.
ويضم مجمع شركة بتروناس مقر السفارة الماليزية، حيث طالبت الخارجية في كوالالمبور السودان بمراعاة قدسية المقر الدبلوماسي، وفقاً لنص اتفاقية فيينا.
وتقدمت “بتروناس” بطلب للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع لمجموعة البنك الدولي بعد مصادرة أصول الشركة في السودان.
وأوضحت بتروناس أن مصادرة أصولها تمت بدعوى أن الأصول تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وقالت الخارجية الماليزية إنه على الرغم من بدء إجراءات التحكيم التي افترعتها بتروناس، فإن الوزارة “لا تزال تأمل في حل سريع وودي لهذه القضية، مع الحفاظ على العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين ماليزيا والسودان”.
وكانت صحيفة ديلي صباح التركية الصادرة الاثنين قالت إن الحكومة الانتقالية في السودان، أصدرت مذكرة توقيف بحق زاهان علي مدير شركة بتروناس.
ونقلت عن مصادر أن الإجراءات ضد بتروناس، وكذلك مستثمرين أجانب آخرين بسبب مزاعم الفساد، يمكن أن تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية المستقبلية.
