باشر الأستاذ محمد عبد القادر إجراءات فتح بلاغ ضد المحامية (ن م أ) والمحامي (م م خ) لاتهامهم بالضلوع في تزوير مستندات “توكيل” باسم موكلته الدكتورة (رانيا م أ) المقيمة بدولة قطر، ولم تعد للبلاد منذ العام 2017م دون علمها من مكتب المحامية، وخاطبا بموجب التوكيل عدداً من الجهات الرسمية لعدد من الأغراض دون علم موكلته.وتقدم محمد عبد القادر بفتح بلاغ تحت المادة 47 من القانون الجنائي السوداني إجراءات أولية ضد المحاميين توطئة لفتح بلاغ تحت المادة 123 من القانون الجنائي السوداني التزوير، والذي أيدته النيابة.وبعد التحري مع الشاكي أصدر قسم بحري المدينة أوامر تكليف بالحضور للمحامية والمحامي لأغراض التحري، وأخذ اقوالهم في التهمة الموجهة لهم حسب الإجراءات الأولية توطئة لتحريك خطاب وزارة الداخلية، إدارة القوائم الذي طلبه رئيس نيابة بحري وشرق النيل، قبل أن يعيد القضية لنيابة الموضوع في بحري المدينة.
