أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء محمد أحمد بشرى من منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي.
كما أعفى “حمدوك” صلاح الدين شيخ خضر من منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني، قرارا بتعيين فاروق محمد النور حسين نائباً لمحافظ بنك السودان المركزي.
سيرة ذاتية
خبير اقتصادي/ متخصص في إدارة سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات الاقتصاد الرقمي، صاحب 17 عاماً من الخبرة المحلية والاقليمية في مجال البنوك المركزية (بنك السودان المركزي، والبنك المركزي العُماني)، والأسواق المالية (سوق الخرطوم للأوراق المالية).
وفي جانب المؤهلات العلمية، حاصل على مؤهلات أكاديمية عالية بما في ذلك ماجستير في إدارة السياسات الاقتصادية من جامعة كولمبيا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في عام 2015م، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الخرطوم في 2008م. إلى جانب درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الاقتصاد القياسي والإحصاء الاجتماعي من جامعة الخرطوم عام 2003م.
بُناءً عليه، يتمثل مصدر القوة الرئيسي لدّيه في رسم وإعداد السياسات النقدية والسياسات المالية والسياسات العامة وإجراء الأبحاث والدراسات وأوراق السياسات، ووضع الاستراتيجيات والبرامج وإعداد المشاريع وتنفيذها وتقييمها، والمعرفة الجيّدة بالاقتصاد الكلي التطبيقي وخلفية قوية في الاقتصاد القياسي والمهارات الفنية ذات الصلة، والتحليل الكمي، وإعداد الدراسات الأكاديمية عن الشأن الاقتصادي والمصرفي المالي. لدّيه إلمام واسع بقضايا البنوك المركزية والمالية العامة، والاقتصاد الرقمي وتطبيقاته على النحو المبين في الأوراق والدرسات التي قام بنشرها ، ويتمتع بمعرفة جيّدة لقضايا التكنولوجيات التحويلية المهمة، مثل التكنولوجيا المالية وكيفية توظيفها في إدارة المالية العامة وخاصة الإدارة الضريبية من أجل حشد وتعبئة الإيرادات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوكتشين، والبيانات الكبيرة، والحوسبة السحابية والتي تساعد في التحول الرقمي للقطاع المصرفي والمالي، والتكنلوجيات المساندة للقضايا الرقمية المهمة لأعمال الحكومة الالكترونية، وتطوير نظم الدفع، والتجارة الالكترونية.
عمل بشكل مكثّف مع بعثات الصندوق والبنك الدوليين، لديه دراية تامة بآلية عمل صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث شارك في نقاشات ومفاوضات متعددة بشأن تقارير مشاورات البند الرابع عن السودان، والبرامج التي يراقبها موظفي الصندوق حول بناء سجل مرضٍ من الأداء حول السياسات وصولاً للإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام. ولديه معرفة ومتابعة لصيقة لسياسات التكيّف الهيكلي والثبيت الاقتصادي والإصلاحات الضرورية التي يجريها الصندوق والبنك الدوليين لعدد من البلدان، وخاصةً البلدان النامية.
كما عمل مستشاراً خلال فترة إلحاق قصيرة المدى في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، والتي تقدم تأميناً ضد المخاطر السياسية، وتقدم ضمانات ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في البلدان النامية.
طوال خبرته العملية المُشار إليها أعلاه، حقق إنجازات مهنية تتعلق بإدارة سياسة الاقتصاد الكلي، والسياسات النقدية والتمويلية الصادرة عن البنوك المركزية، والاقتصاد النقدي في العصر الرقمي، وتطوير القطاع المالي، وقضايا الاستقرار المالي، والشمول المالي، والتحول الرقمي للقطاع المصرفي، وتطوير الاسواق المالية، ونشر عدد من الأوراق في قضايا الاقتصاد الكلي والقضايا التي تهم القطاع المصرفي والمالي في المجلات العالمية ومواقع الابحاث، وأحدثها السياسات والإجراءات المطلوبة من قبل الحكومة الانتقالية في أعقاب إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب، وتحديات الاقتصاد السوداني خلال الفترة الانتقالية: المسار نحو تخفيف أعباء ديون السودان الخارجية، وورقة عن السياسات والاجراءات لتعزيز تعبئة الايرادات المحلية، ودور السياسة النقدية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
