الراى السودانى
جزمت اللجنة القانونية للحرية والتغيير، بأن الترشيحات التى تمت لشغل منصب رئيس القضاء لم تكن أساس سياسي.
في سياق ذلك، نفى عضو اللجنة نبيل أديب، امكانية ان يعتبر الترشيح من جهات سياسية تسييس لمنصب رئيس القضاء.
وقال أديب لـ”الإنتباهة” أمس، أن الترشيحات تمت على أساس مهنى فقط، لأن اللجنة حددت بشكل قاطع ان لا يكون من يشغل المنصب له لون سياسي صارخ، الا انه اكد أحقية الحرية والتغيير في ترشيح رئيس القضاء والنائب العام لأنه اصلا لا يوجد مجلس النيابة الذى يرشح النائب العام ومجلس القضاء العالى الذى يرشح رئيس القضاء.
وأضاف: “نتيجة لهذا الفراغ جاء الترشيح من الحرية والتغيير، رغم انها هيكل سياسي إلا أنها تضم الشعب كله الذى تحرك لإنهاء النظام السابق، ورغم ان هذا الوضع ليس مثاليا لكنه وضع اضطراري”.
وأوضح في نفس الوقت ان اللجنة استبعدت عدد من المرشحين للمنصب من اللجنة نفسها “بإرادتهم ” بعد ان طبقوا فى أنفسهم المعيار السابق.
وفى سياق متصل أكد أديب، ان ترشيحات اللجنة القانونية لمنصب رئيس القضاء لم تقدم بعد لمجلس السيادة، وذكران ترشيح رئيس القضاء يفترض ان يتم دستوريا من مجلس القضاء العالى لكن هذا المجلس لم يتكون ولم يوضع قانونه بعد
