الراى السودانى
طالب القيادي بقوى إعلان الحرية و التغيير محمد وداعة ، عضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح بقبول تحدي وزير المالية جبريل إبراهيم و إبراز المستندات التي تؤيد حديثه عن تسليم اللجنة مبلغ (6) مليون دولار لوزارة المالية عبر مؤتمر صحفي.
و قال وداعة في مقال إطلع عليه “الراى السودانى” إن حديث جبريل و وجدي ليس اختلاف فى وجهات النظر ، و لا يحتمل الخطأ و الصواب و السهو بل حديث الأرقام و المستندات ، مشيراً إلى النفي السابق لوكيلة وزارة المالية هبة لتسلم الوزارة أي مبالغ من اللجنة.
و أشار إلى إن هنالك لغط تم تداوله عن حقيقة مصادرة مصنع فوكس للزيوت ، و شاحنات نقلت زيوت و شحوم مُصنعة من مصنع فوكس إلى جهة غير معلومة و أضاف ” و بالطبع لم تصل هذه الشاحنات لوزارة المالية” ، مضيفاً أن هنالك تساؤلات عن آليات تم سحبها من مخازن شركات دانفوديو ، و عقارات تمت مصادرتها و تخصيصها كمراكز ثقافية و مقرات لأنشطة تخص بعض أحزاب الاختطاف_ على حد وصفه.
و قال وداعة إن الحقيقة هي أن كثير من العقارات التي أعلن عن مصادرتها لم تسلم لوزارة المالية ، إما لأنها مرهونة للبنوك ، أو لانتقال ملكيتها لأفراد و شركات منذ عشرات السنين ، بطريقة قانونية صحيحة ، و أضاف “و لم يتم تغيير سجلات بعضها ، كغيرها من الملكيات التي لم تغير سجلاتها لدى الأراضي” ، و تابع ” و مزارع و مصانع عديدة ظلت تعمل تحت ادارات عينتها لجنة إزالة التمكين و لا علاقة للمالية بها”.
و وجه وداعة أسئلة ل وجدي صالح و أعضاء اللجنة ، عن سبب استدعاء المشتبه بهم بواسطة أعضاء اللجنة بشكل مباشر و عدم استدعائهم عن طريق النيابة ، عطفاً على عدم توضيح اللجنة لأسباب استقالة رئيسها ياسر العطا و عدم تكليف رئيس جديد ، و أضاف ” لماذا لا يتم تحريك ملفات فساد سلمت إلى اللجنة عن قروض بنك التجارة التفضيلية ، و دولار الدقيق؟”.
