الراى السودانى
شدد عضو مجلس السيادة الإنتقالي محمد حسن التعايشي ، على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي بالبلاد لمواكبة المتغيرات التي حدثت بالبلاد بعد رفع الحظر الإقتصادي، وجهود تهيئة بيئة الإستثمار، ليضطلع بدوره الأساسي فى بناء الإقتصاد الوطني.
ودعا لدى مخاطبته ببنك الإدخار والتنمية الإجتماعية بالخرطوم اليوم، البرنامج التعريفي لمفوضية مشاريع الشباب، إلى ضرورة معالجة الفساد في القطاع المصرفي لينهض بواجباته الوطنية.
وأشار إلى أن الكثير من السياسات المصرفية الحالية تنطوي على تعزيز الفساد المؤسسي بالمصارف، الأمر الذي أقعد مؤسسات التمويل عن تحقيق أهدافها، وذهاب التمويل إلى مشاريع لا علاقة لها بهذه الأهداف.
وأشار عضو مجلس السيادة إلى ضرورة العمل على تعديل عدد من السياسات المصرفية الخاطئة وتوفير البيئة الملائمة للعاملين فيها.
وقال التعايشي إن التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد وما صاحبها من إنفتاح على المؤسسات المالية العالمية، وضعت القطاع المصرفي أمام فرص وتحديات كبيرة. مضيفا أن الفرص تتمثل في تخلص المؤسسات المصرفية من القيود التي كبلت نشاطها في السابق، وإجراء تعديلات في قوانينها وسياساتها المصرفية، بما يمنحها فرص أوسع لمواصلة رسالتها.
وأوضح أن التحدي المنظور يكمن في أن التطورات الجديدة بالبلاد ستفتح المجال لدخول جهات تمويل أخرى لن يكون التمويل بعدها حكراً على المؤسسات الحالية فى المستقبل، ودعا إلى ضرورة التركيز على التمويل الأصغر في مجالات الإنتاج الحقيقية.
