الراى السودانى
قال القيادي بتجمع المهنيين، محمد ناجي الأصمّ، إن الخيارات أمام السلطة الانتقالية ومنسوبيها من المدنيين للاستمرار ضيِّقة جداً، جميعها بيد مجلس الوزراء ورئيسه د. عبد الله حمدوك.
وطالب بإقالة والي الخرطوم رئيس اللجنة الأمنية وتحويله للتحقيق فوراً، وإعطاء مجلس السيادة لا سيما أعضاءه العسكريين باعتباره القائد العام للقوات المسلحة مهلة 48 ساعة لتحديد وعزل وتسليم الأفراد والضباط العسكريين الذين كانوا في قيادة القوة المسلحة بمُحيط القيادة وإحالتهم للتحقيق فوراً.
وأضاف: “التنفيذ الفوري للترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق سلام جوبا والبدء فوراً في عملية إعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري وتفكيك خلايا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بداخله، بقيادة ومتابعة رئيس الوزراء والجهات المعنية، فضلاً عن إعلان الخطوات جماهيرياً وبصورة عاجلة”.
وقال الأصم إنه يأمل أن يقدموا عليها قبل أن يقرروا الذهاب إلى خيار الاستقالة الذي وصفه بـ(السيئ المُمهّد للأسوأ) حسب ما نقلته صحيفة السووداني عنه
