الراى السودانى
لا ينكر حقوقهم والدور الذي يقومون به إلا مكابر ومع عظمة هذا الدور في تشخيص العلل وتيسير سبل العلاج إلا ان اضراب المعامل الحكومية طبعا عن تقديم هذه الخدمة الأساسية لمحتاجيها ايا كانت المبررات ومهما كانت مشروعيتها يعتبر عملا مخالفا لأخلاقيات المهنة وشرفها. هذا الحكم ليس لنا ولكنه للعاملين بالمجال الطبي ومجال المختبرات الطبية نفسها إذ يرون ان الإضراب في المجال الطبي غير إنساني لأن هناك من يدفعون حياتهم وأموالهم ثمنا لمطالب لا ناقة لهم فيها ولا جمل ويعيبون على أطباء المختبرات تفريطهم في حقوقهم منذ زمان طويل ومن ثم أصبحت مطالبهم غير مجابة.
قبل أن نتعرف على مطالب أطباء المختبرات التي جعلتهم يضربون عن العمل، نبدأ تحقيقنا بالتواصل مع مواطنين كانوا ضحية لهذا الإضراب خاصة وان إجراء التحاليل الطبية في المعامل الخاصة يكلف كثيرا من الأموال ليس لذوي الدخل المحدود أو من ليس لهم دخل ثابت طاقة بها إضافة لأسعار مقابلات الأطباء في العيادات الخارجية التي يمكن وصفها بالخرافية ما جعل كثيرا من المرضى أصحاب الحالات الباردة يعزفون عنها وأصبحوا يشخصون امراضهم بأنفسهم ويذهبون للصيدلية مباشرة لصرف الدواء الذي أصبح هو الآخر هما من هموم الحياة لأسعاره العالية وهذا جعل المواطنين يؤسسون صيدليات في منازلهم تتكون من الأدوية البلدية وبعض بقايا أدوية الأسرة للأمراض الشبيهة .
مسافر يا ناس
المواطن ياسر عبد الرحمن قال لـ(الإنتباهة ) انه وجد معاناة شديدة في إجراء فحص الكورونا ،وقد بدأ إجراءات الفحص منذ عدة ايام ووقف في الصف ودفع المبلغ المحدد وتم الفحص ولم يستلم النتيجة الى الآن مع العلم انه مسافر ولا يتحمل التأجيل .
بدون فائدة
وقال مريض بالكلى انه لم يجد فحص فيروسات وهو ضروري حتى تجرى له عملية غسيل الكلى ظل يتردد منذ ايام على المعمل حتى يتم الفحص بدون فائدة فحتى الآن لم يتم الفحص وقد مضت عدة ايام دون أن يتمكن من غسل السموم من كليتيه .
(ذنبنا شنو؟)
وروى عدد من المواطنين لـ(الإنتباهة) معاناتهم مع اضراب أصحاب المعامل وعدم تمكنهم من إجراء عدد من الفحوصات ، وقالوا انهم يحتاجون الى فحوصات ضرورية وعاجلة لهم كي لا تتفاقم عليهم الأمراض وقالوا ان الإضراب أضر بهم كثيراً ، وانهم يعانون جداً وتساءلوا (نحن ذنبنا شنو عشان نضرر كدا ، والله في ناس ماتوا في الشارع عشان ما قدروا يعملوا الفحوصات)! تأخر الفحوصات بهم كثيرا حسب حديثهم فالأطباء لا يستطيعون تشخيص المرض ما لم يأتوا لهم بالفحص حتى يتمكنو ا من التشخيص الصحيح ، وقالوا ان بعض المرضى لا يملكون ثمن الفحوصات في المعامل الخارجية والخاصة وانها غالية الثمن لذلك هم يلجأون للمعامل الحكومية لانها رخيصة وفيها الفحوصات متوفرة ولكن ان يجدوا المعامل مضربة فهذا يفاقم معاناتهم وتردي أحوالهم الصحية أكثر فأكثر وهم فقراء وبسيطين ولا يستطيعون الفحص خارج هذه المعامل ، وقالوا (من الناحية الإنسانية لا يمكن لأطباء المعامل ان يضربوا لأن تأخر العلاج يجعل الأمراض تتداخل في بعضها وتظهر أمراض جديدة كرد فعل لأسقامهم التي لم تعالج بسبب تأخر الفحص والتشخيص وربما يقودهم بعضها للموت خاصة وانهم يعانون إضافة للمرض من الفقر وغلاء المعيشة وهذه كلها عوامل تقع على رأس المواطن المسكين البسيط الذي لا يملك قوت يومه ويلجأ المعامل الحكومية حتي يتمكن من الفحص والعلاج) .
المطالب
وحتى نكون محايدين نتيح الفرصة للطرف الآخر ليعبر عن مظلمته وفي المساحة أدناه تتحدث اللجنة المركزية للمختبرات، فيقول عضو المكتب التنفيذي للجنة المركزية للمختبرات الطبية اباذر عجب الصديق لـ(الإنتباهة) إن اضراب المعامل سوف يستمر الى حين تلبية مطالبهم التي وصفها بالعادلة والمستحقة ولن ولم يتم ربط الإضراب بسقف زمني معين ، وتتمثل مطالبهم في المطلب الاساسي وهو إنشاء ادارة عامة للمعامل والمختبرات الطبية تتبع للوزير مباشرة وتكون مفصولة مالياً وادارياً ، وتحسين مرتبات العاملين وبدل عدوى الذي يبلغ «150» جنيها فقط حتى الآن وقال انهم يريدون مسارا مهنيا واضحا وقانونا للمختبرات الطبية وتسكين العدد الكبير من المتعاونين في وظائف، وطالب محدثي نيابة عن الكيان الذي ينتمي اليه بزيادة مرتباتهم الضئيلة وقال إن نسب المعامل لا تتوزع بصورة عادلة إضافة لمطلبهم بتحسين بيئة العمل التي وصفها بالسيئة جداً .
تعنت الوزارة
وقال اباذر اذا لم تتحقق مطالبنا سوف نعمل إضرابا جزئيا عن الحالات الباردة ، ومن ثم سوف يكون الإضراب شاملا اذا لم تتحقق مطالبنا ، وقال الاضراب سوف يكون شاملا في حالة تعنت الوزارة وعدم تحقيقها لمطالبنا حتى بنوك الدم سوف نوقفها ، واكد ان الإضراب الآن جزئي وعن الحالات الباردة في الخرطوم الاضراب مفتوح وفي الولايات يكون الاضراب ثلاثة او أربعة ايام ثم يتم كسره والعودة الى الإضراب مرة اخرى ، وقال ان الحكومة لا تستجيب الى المطالب إلا بالضغط عليها ، وهي حكومة ثورة ونحن من اتى بها واللجنة المركزية جسم من أجسام تجمع المهنيين السودانيين .
تماطل الحكومة
ابوذر قال إنهم رفعوا مطالبهم بعدد من المذكرات التي لم تتوقف لم منذ 2019 في عهد وزير الصحة السابق أكرم التوم ، وقال وزارة الصحة الاتحادية تماطل ولم تستجب لمطالبهم وقد اجتمعوا عدة مرات مع وزير الصحة ومدير عام الصحة الولائية وقدموا لهم مذكرات بمطالبهم ولكنهم لم يستجيبوا لها ، ومن ثم عملنا موكبا وسلموا مذكرة لرئيس الوزراء ووعدهم بمصفوفة زمنية لتحقيق مطالبهم تبدأ يوم 14\3\ 2021 وقد مضى الموعد المضروب ولم تبدأ المصفوفة ولم تحقق مطالبهم وهذا يدل على عدم الجدية في تنفيذها وهذا أيضا ما سيدفعهم الى الإضراب الشامل في الخرطوم والولايات وحتى بنوك الدم سوف يقومون بإيقافها حسب تهديده .
في المؤخرة
مختار صالح ابكر طبيب مختبرات بمعمل استاك قال ان الإضراب بسبب مطالب واشياء كثيرة للعاملين منها بدل الإصابة للعاملين ، وتأخر وعدم صرف المرتبات في وقتها وبطريقة غير منتظمة ، وقال:(ناس المختبرات دائما «خاتنهم» في المؤخرة وذيل القائمة وفي الترقيات، وبعدين لا يعقل ان يؤتى لناس المختبرات الطبية بأطباء يقودونهم) ، وقال (ناس المختبرات مفروض يقودوا نفسهم بنفسهم ).
اصبروا معانا
المضربون طالبوا أيضا بان تكون للمختبرات الطبية ادارة منفصلة بذاتها وقالوا (هذه هي المطالب التي دفعتنا للإضراب ونريد تحقيقها ، سيستمر الإضراب الى ان تتحقق مطالبهم). وكشف عن رفع مطالبهم الى مجلس الوزراء وقال نحن الآن ننتظر ردهم وحتى الآن لم يردوا ، ودعا المواطنين المتضررين من الإضراب الى الصبر ، وقال هناك أشخاص مسافرين وهؤلاء نفحص لهم ، وقال كمهنة انسانية مفروض ما نضرب ولكن نقوم بإجراء بعض الفحوصات التي تأتي لنا في الحالات الطارئة «للعيانين « بس ، والفحوصات الاخرى التي يمكن ان تعمل في معامل خارجية نحن لا نقوم بها.
لمصلحة المرضى
وتقول طبيبة المختبرات سلافة محمود ان بعض مطالبهم تصب في مصلحة المرضى ليتمكنوا من مساعدته وإجراء الفحوصات بأسعار مناسبة. وتضيف في حديثها لـ(الإنتباهة) :(واجهتنا معارضة بعدم زيادة أسعار الفحوصات رغم ان كل الأشياء في البلد ارتفعت أسعارها بما فيها اسعار المحاليل وبالتالي لابد أن نزيد اسعارنا لنتمكن من تقديم الخدمة لمحتاجيها، المعامل الخارجية غالية جدا ففحص الـ(سي بي سي) مثلا بـ 1500 جنيه انا في المستشفى الحكومي بعملوا بـ 80 جنيها اذا المخزون بتاعي قطع حا اعملوا للمرضى بشنو؟ ما حا اعملوا طبعا وحا أقول ليهم أعملوه في معمل خارجي وبرة سعرو حيكون كتير جدا لكن انا لو عملت الفحص حقي بـ 300 جنيه عشان أقدر اشتري المحاليل وافحص ليهو احسن من يعملو برة بـ1500 ).
هذا المطلب يبدو منطقيا إلا انه ووجه برفض من إدارة التحصيل الموحد بوزارة الصحة لذلك كان من ضمن مطالب المضربين فصل المختبرات الطبية من وزارة الصحة وتتبيعها لإدارة المعامل لأنها تعلم قيمة المحاليل واحتياجات المعامل.
تفريط في الحقوق
بعض أطباء المختبرات تحدثوا لـ(الإنتباهة) وقالوا انهم تسببوا في مايحدث لهم فهم ( من زمان مامقيمين نفسهم وما في طبيب مختبر يستطيع يمضي اسمو جنب طبيب فرطو في حقوقهم من زمان لذلك أصبحت مطالبهم غير مجابة)، ويضيف محدثي : « ياخ أقول ليك خريج المختبرات كان لا يستطيع يمسك عمادة كلية المختبرات إلا د. السر أبو قرون كسر القانون دا».
تحقيق: مزدلفة أحمد
