رفضت نيابة الخرطوم شمال طلباً بالإفراج بالضمان عن كل من نائب رئيس الجمهورية في العهد البائد حسبو محمد عبد الرحمن، والإعلامي حسين خوجلي باعتبارهما يُواجهان تهماً تصل عقوبتها للإعدام، ولا يجوز الضمانة فيها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، كما سمحت النيابة لحسين خوجلي بمقابلة الطبيب للكشف عن حالته الصحية والإفادة.
وتوقع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في البلاغ 1977، أشرف خليل المحامي إلقاء القبض مجدداً على المجموعة التي أفرجت عنها النيابة مؤخراً بالضمانة والتي تشمل (أمين حسن عمر، الطيب مصطفى، وليد حمدان، دفع الله الأمين وآخرين).
صحيفة الصيحة
