الخرطوم: باج نيوز
حدّد قانون التجارة الجديد عقوبة السجن 5 سنوات لعدم وضع بطاقات الأسعار، كما ألغى الرسوم المفروضة عى حركة السع عبر الولايات بجانب إلغاء رسوم السلع المتجهة للتصدير، وحظر ممارسة التجارة الداخلية لغير السودانيين.
وقال ممثل وزارة الصناعة والتجارة بمناقشات مشروع القانون في مجلس الوزراء، عمر كباشي، في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة، السبت، إنّ بنود القانون الجديد تعالج القصور الذي شاب القانون السابق، وتتعامل مع متطلبات تنظيم التجارة وفق الأهداف والسياسات الحكومية.
وأوضح كباشي أنّ القانون الجديد وضّح اختصاصات الوزير في تحديد أسعار السلع الضرورية والخدمات ومراقبة قنوات التوزيع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وأكّد أنّ القانون الجديد نصّ على التشديد على وضع بطاقات لأسعار السلع والمنتجات والخدمات، وذكر أنّه حق أساسي من حقوق المستهلك لم يكن موجودًا في الفترة السابقة عدا في ولاية الخرطوم فقط، ولم يكن مفعّلاً بالصورة المطلوبة.
