من سمع ليس كمن رأى، وبالطبع لم يكن كمن قرأ أيضاً، واقع بيئي وصحي أقرب إلى الخيال من الحقيقة يصنعه أشخاص ليجنوا أموالاً من ريعه، لا تهمهم صحة الإنسان، أو حياته، العمل نفسه محوره الإنسان (الصانعون والمصنوع لأجلهم)، لكنه أبعد ما يكون عن الإنسانية في شيء.
(السوداني) وقفت على مشهد صناعة زيوت الطعام والسمن وزيوت التحمير من شحوم الحيوانات والأبقار مجهولة المصدر وبعضها نافقة، غرب أم درمان، لكن ذات الواقع لم يكن إلا صناعة (الموت) في الخفاء.
الشرطة في عمومها تشهد طفرة متسارعة في إيقاعها العملي، هذه الطفرة تظهر جلياً منذ تولي مديرها العام الفريق أول عز الدين الشيخ دفة قيادتها، الأيام الجارية لا يخفى على أحد حراك الشرطة في جميع إداراتها، خصوصاً الإدارات ذات الأعمال الجنائية، من هذه الإدارات تبرز الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بصورة لافتة، إذ أنها تحقق كثيرا من المهام الخاصة وتمنع كثيرا من الجرائم ضمن واجباتها الأساسية (منع الجريمة قبل وقوعها والكشف عنها بعد الوقوع).
سيولة أمنية
ثورة ديسمبر المجيدة، أعقبتها حالة سيولة أمنية، كوضع طبيعي لأي تغيير يحدث في البلدان، حالة السيولة استغلتها جماعات إجرامية وأخرى ذات مطامع ذاتية في أعمال غير قانونية تتعلق بصحة المواطن وحياته.
الشرطة بقيادتها الجديدة شنت حملات على الجميع (أي كل من يخالف القانون)، فكانت إدارة مباحث حمياة المستهلك التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية، من الإدارات التي انتظمت حملاتها مناطق طرفية استهدفت أماكن عشوائية لتصنيع المواد الغذائية بكل ما يؤدي إلى الموت، وإهلاك المواطن عبر غذائه عن طريق الغش والتزوير.
حماية المستهلك والمباحث والمواصفات والمقاييس ووزارة الصحة ولاية الخرطوم، تنخرط في شراكة قوية منذ فترة ممتدة، انتجت جسما رقابيا شرسا اطلقت عليه (الفريق المشترك)، هذه الشراكة هدفها الأول والأخير حماية المواطن المستهلك من براثن ضعاف النفوس الذين يبررون غاية حصولهم على الأموال الوسيلة التي يجنونه بها.
معلومات أولية
الإداره العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، التي يقودها اللواء حقوقي”النزير خضر” وضعت ضمن خطتها في حفظ أمن المواطن مهاما جسيمة لدائرة حماية المستهلك، التي أطلقت حملة كبرى تحت شعار (صحة المواطن همنا الأول)، رعاها مدير دائرة حماية المستهلك والبيئة العميد شرطة “هاشم المبارك”.
الفريق المشترك ، يضم مباحث حماية المستهلك ووزارة الصحة والمواصفات، جمع معلومات ميدانية عن طريق ذراعه الميداني (المباحث)، المعلومات أشارت إلى أن مناطق غرب أم درمان تنشط فيها مجموعات في صناعة زيوت الطعام والتحمير والصابون بطريقة أقل ما توصف بأنها قاتلة لبني البشر.
مصانع الموت
قائد الفريق النقيب شرطة “محمد أحمد”، وقواته وشركاؤه من المدنيين، لم يكونوا يتوقعون ما عثروا عليه، بل لم ينتابهم إحساس بأنهم سيقفون على أخطر ضبطية مهلكة للإنسان، رغم أن المعلومات التي جمعوها عن تلك المصانع وبيئتها الداخلية والمواد المستخدمة في التصنيع لا تخلو من فظاعة وخطورة.
الفريق سلك طريق أم درمان بسيارات عادية لا تشير إلى أنها قوة نظامية تريد مداهمة وكرِ ما أو مناطق عشوائية، وصلوا إلى مناطق غرب أم درمان، لا تبعد كثيراً عن أشهر جزارات الذبح غرب أم درمان، المصانع تبدو من الخارج منازل عادية أو (حيشان) لتخزين المحاصيل أو لصناعة المنتوجات المحلية العادية، بالمقابل كان أصحاب المصانع ينخرطون في عملهم بصورة عادية كما هو الحال في الأيام العادية التي أنتجوا فيها مئات العبوات من الزيوت والمنتجات الأخرى.
مداهمة
صبيحة أمس الأول، والشمس تسلط أشعتها على جباه الصانعين المنهمكين في العمل، ولا تنسى لسعاتها الحارقة على وجوه أفراد الفريق أيضاً، داهمت القوة أول مصنع عشوائي غرب أم درمان، واختلطت المفاجئة والفاجعة في لحظة واحدة لدى أفراد القوة، إذ رأوا أحواضا كبيرة من الحديد مصممة بطريقة محكمة لاستخلاص الزيوت والسمن من شحوم الحيوانات المختلفة، الذبيح والنافقة منها.
ماذا هناك؟
الحملة امتدت في ذاك اليوم إلى ضرب مناطق واسعة في تلك المنطقة، أسفرت عن ضبط سبعة مصانع عشوائية، يعمل عليها عدد كبير من الأشخاص وجميعها تشترك في بيئة داخلية متردية، تخلو من دورات مياه للعمال، وتحتفظ بالأوساخ والنفايات بين المنتجات والمواد المستخدمة، الذباب ينتشر في شحوم الأبقار ولحموها بكثافة، المصانع تعمل على تسييح شحوم الأبقار وتحويلها إلى زيوت تستخدم في تحمير الأطعمة في بعض المطاعم داخل الأسواق بالمحليات المختلفة.
تعددت اتجاهات الكارثة حين انجلاء الظلام عن مزيد من المستور حول الضبطيات، اتضح أن شحوم الأبقار مجهولة المصدر تستخدم أيضاً في صناعة الزيوت والسمن وبعضها منتجات تسوق كمواد خام لصنع الصابون خارج وداخل ولاية الخرطوم.
لم تقف المعلومات الخطيرة عند هذا الحد بل أن الأشخاص يصنعون السمن، ويعملون على تعبئته في عبوات تخص شركات عالمية تعمل في ذات المجال مع الاحتفاظ بالعلامات التجارية والديباجات الخاصة بها وتباع بالسعر المستورد للمنتج.
زيوت التحمير تمثل واحدة من أهم منتجات المصانع العشوائية المضبوطة، وتوزع على بعض المطاعم داخل العاصمة، وتدخل في تحمير الأطعمة، التي تباع للمواطن يومياً، ويعمل كذلك أصحاب المصانع على تعبئة الزيوت في عبوات تخص شركات محلية معروفة ولها سمعة في السوق، وتباع على أساس أنها إنتاج تلك الشركات.
بالقانون
الفريق وضع يده على سبعة مصانع وأوقف متهمين، ودون بلاغات وفقاً للإجراءات الأولية، بنيابة حماية المستهلك التي أصدرت أوامر تكليف لأصحاب المصانع، فيما نسقت مع المواصفات والمقاييس ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للبيئة، إلى جانب النيابة وحماية الأراضي الحكومية لشن حملات أخرى لإزالة تلك المصانع العشوائية، ومصادرة المواد المستخدمة في التصميع.
ثم ماذا بعد؟
مراقبون وقانونيون أشاروا إلى أن، مثل هذه الضبيطات عمل كبير ومهم في هذا التوقيت الذي تتردى فيه البيئة ويموت المواطن بالأمراض الخطيرة، لكنهم عادوا ونبهوا إلى أن كثيرا من الضبطيات تنتهي بمراسم الضبط لضعف القانون الخاص بحماية المستهلك، وأكد بعضهم أن الذين ضبطوهم في تلك المصانع سينخرطون في ذات العمل بمجرد نهاية القضية في المحكمة، المراقبون ناشدوا الدولة ضرورة التشديد في مسألة اللعب بصحة وسلامة المواطن.
محمد أزهري
صحيفة السوداني
