استنكر مديرو عموم مصارف سابقون الحادثة التي تعرض لها البنك السوداني المصري مؤخراً بسرقة أموال تخص البنك بالنقد الأجنبي بقيمة (500) ألف دولار أثناء ترحيلها من الفرع الرئيس في الخرطوم إلى مقر الرئاسة بفندق السلام روتانا عبر أحد السائقين الذين يعملون بالبنك منذ العام 2006 والذي فر هارباً بسيارة البنك وبداخلها المبلغ أثناء إدخال موظفي البنك للنقدية بالعملة المحلية والبالغة (3) ملايين جنيه لداخل رئاسة البنك.
وقال نائب المديرالعام للبنك السوداني المصري أشرف بشير لـ(السوداني) إن البنك مؤمن تأميناً كاملاً لدى شركة تأمين ضد خيانة الأمانة والسرقة وغيرها وهو يلتزم بوثيقة التأمين، مشيراً إلى استمرار التحقيق في الحادثة من قبل الجهات المختصة .
وأشار بشير إلى أن عربة نقل النقدية كان بها (4) أفراد (2) من الموظفين و(1) من أفراد الحراسة والسائق، وقال إن الأخير يعمل بالبنك منذ (15) عاماً قبل مجيئي أنا للبنك .
ووصف المديرالسابق لبنك النيلين عثمان التوم فى حديث لـ(السوداني) هذه الحادثة بالدخيلة ولأول مرة تحدث سرقات لترحيل نقدية بالبنوك، مشيراً لاحتمال حدوث خلل في نظام الحماية أثناء التحرك بالنقدية من الفرع لرئاسة البنك المعني، مشيراً إلى التزام البنوك السودانية كافة بالتأمين لدى شركات التأمين، ضد السرقة والحريق وخيانة الأمانة ،وتأمين النقود في الطرق والخزن.
وقال التوم إن أي بنك تعرض لمثل هذه الحادثة بإمكانه استرجاع نقوده من الشركة التي يؤمن عندها طالما أنه ملتزم بالضوابط المتفق عليها في وثيقة التأمين.
وطالب البنوك بضرورة التقصي الدقيق لحركة نقل النقدية من جهة لأخرى والخطوات التأمينية التي تتم لها من مخاطر الطريق ( عدد الموظفين و الحراس المرافقين لها سواء كانوا يتبعون لشركة التأمين أو حرس الأمن بالبنك وتحري الأمانة والنزاهة في سائقي عربات ترحيل النقود .
وقالت مصادر لـ “السوداني” إنّ السائق كان يعمل ضمن كادر السائقين بالبنك، منذ العام 2006 وقام بنقل الأموال برفقة (2) من الموظفين من فروع البنك بالخرطوم، إلى الفرع الرئيسي بالسلام روتانا بشارع المطار، ولم يتم القاء القبض عليه حتى الآن
وقال المدير للبنك السعودي السوداني السابق محمد عبدالرحمن أبوشورة لـ(السوداني) إن هذه الحادثة سبقتها حادثة أخرى للبنك السوداني الفرنسي أثناء ترحيل مبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية وتمت عبر الموظف الذي تولى مهام ترحيل النقدية ولم يتم القبض عليه لفراره إلى خارج البلاد.
وأشار إلى أن ما حدث بالبنك السوداني المصري هو إهمال من الموظفين الذين قاموا بالترحيل، وذهب إلى فرضية قيامهم بنقل الأموال (المحلية والأجنبية ) من العربة لداخل رئاسة البنك دفعة واحدة بدلاً عن تجزئتها وكان يفترض أن يظل الحرس بسيارة الترحيل، أو أن يتم تقسيم الكادر الذي قام بالترحيل جزء يدخل الأموال للبنك والآخر يبقى في السيارة لحين اكتمال النقل.
ودعا أبوشورة لاجراء تحقيق مع الموظفين والحرس الذين كانوا ضمن ترحيل النقدية للوقوف على أوجه القصور لتفاديها مستقبلا وللوصول إلى خيوط لاستعادة الأموال المسروقة.
وقال إن شركات التأمين تقوم بإعادة تأمين مع شركات أجنبية وحتى يتم التعويض لا بد أن تتحصل الشركة على تقرير مفصل من البنك الذي تعرض للسرقة يفيد بإجراء كافة النواحي التأمينية المطلوبة للنقدية والإلتزام بما جاء في الوثيقة التامينية ،وزاد : تأريخياً البنوك تقوم بالتأمين في شركات التأمين ضد السرقة والحريق وخيانة الأمانة ومن المظاهرات والإضطرابات الأمنية التي تحدث بالبلاد باعتبارها أموال مودعين وواجبة الحماية.
وقال مصدر بإحدى شركات التأمين لـ(السوداني) إن الشركة تقوم بتأمين النقدية ضد كافة الاخطار (عدا الاستثناءات) وتشمل التأمين على النقدية داخل الخزينة ضد أخطار الحريق والسطو والنقدية المرحلة أثناء نقلها من وإلى البنك والنقدية بالكاونتر ويغطي هذا النوع من التأمين السرقة التي تحدث للأموال وما في حكمها أثناء تداولها عبر الكاونتر خلال ساعات العمل الرسمية، على أن تحدث السرقة من الغير خلاف موظفي المؤمن له والنقدية بالصرافات الآلية ويغطي هذا النوع من التأمين الحريق والسرقة التي تحدث للأموال داخل أجهزة الصرافات الآلية خلال 24 ساعة على أن تحدث السرقة من الغير ( خلاف موظفي المؤمن له ).
وأشار إلى تغطية وثيقة تأمين خيانة الأمانة للخسائر المادية التي تلحق بالمؤمن له (صاحب العمل) في أمواله أو ممتلكاته نتيجة لارتكاب أمين العهدة (المؤمن عليه) حادث تبديد او اختلاس أثناء قيامه بمهام وظيفته
بينما تغطي وثيقة الحوادث الشخصية الوفاة والإصابة التى قد يتعرض لها المؤمن له نتيجة لحادث فجائي، ويقوم المؤمن له بتحديد مبلغ التأمين.
أما وثيقة تعويضات العمال فتغطي العمال ضد أخطار الإصابات أثناء ساعات العمل وفي مكان العمل أو الترحيل من وإلى مكان العمل ويقوم المخدم بتقديم كشف مرتبات العاملين للجهة طالبة التأمين ويحتسب مبلغ التأمين بواقع مرتب 42شهراً لكل عامل.
وتغطي وثيقة المسؤولية المدنية هذه المهمة للشخص المؤمن له تجاه الأطراف الأخرى .
ومن السوابق في الاعتداء على أموال المصارف تعرض فرع بنك السودان المركزي نفسه المسؤول عن القطاع المصرفي في السودان والذي يضم نحو 26 موظفاً ويتولى مهمة توفيرالسيولة وضبطها ومراقبة النظام المصرفي في الولاية, وبه حسابات حكومية ولائية واتحادية (مركزية)، لسطو مسلح بمدينة نيالا غربي السودان وفي وضح النهار في نهاية التسعينيات ونهب مبلغ ملياري جنيه والتي تعادل مليون دولار حينها.
هالة حمزة
صحيفة السوداني
