أعرب والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق عن بالغ اسفه لعمليات التخريب التي طالت المؤسسات العامة برئاسة محلية كاس.
ووصف الوالي لدى مخاطبته قوات الشرطة بمحلية كاس (85)كيلو غرب نيالا ما حدث من تخريب بوصمة عار على جبين من قاموا به، وقطع إسحق أن أي محاولات للمساس بأمن المواطن وممتلكات الشعب أو التعدي على اجهزته الامنية والعدلية سيجد الحزم والحسم اللازمين.
ووقف الوالي على حجم التخريب الذي نفذته مجموعة من المتفلتين وشمل حرق كامل لمركز شرطة المحلية واطلاق سراح المنتظرين على ذمة التحقيق واتلاف المستندات والملفات ونهب مخزن السلاح بجانب حرق عدد(8) سيارات تتبع بعضها للشرطة وبعضها لمواطنين، ولم تسلم رئاسة المحلية حيث تم تدمير كل محتويات أقسامها المختلفة بما فيها الاقسام المالية والادارية وشئون العاملين وادارة التعليم والصحة ونهب مبلغ خمسة مليون وثلاثمائة الف جنيه من خزينتي المحلية والشرطة علاوة على حرق مباني النيابة العامة.
وكشف إسحق عن تكوين لجنة تحقيق حول الأحداث على ان ترفع تقريرها خلال اسبوع لاتخاذ القرار الذي يحفظ للدولة هيبتها وسيادة حكم القانون.
واكد الوالي بحسب صحيفة الجريدة، انتهاء عهد الإجرام والتفلت واضاف (لا مجاملة لاي شخص مهما كانت مكانته، انتهى عهد الفوضى والمحاباة ) وذكر أن اليونميد لعب دوراً سالباً في احداث كاس وسيتم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بذلك.
وتسببت الاحداث الاخيرة في موجة نزوح جديدة لبعض القرى بمحلية شطاية المجاورة لمحلية كاس من الناحية الغربية، فيما طالب قادة النازحين الحكومة بتوفير الأمن وحمايتهم حتى يتمكنوا من اللحاق بالموسم الزراعي.
الخرطوم: (كوش نيوز)
