أقر الفريق الركن محمد الغالي، أمين عام مجلس السيادة الانتقالي في اتصال هاتفي جمعه بمصدر مسؤول, بأنهم لم يشهروا عطاءً لشراء (35) سيارة جديدة لمجلس السيادة الانتقالي، وذكر أنهم أحضروا ثلاثة فواتير للمالية، وعلل عدم إجراء العطاء بتوقف الصحف الورقية عن الصدور خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا، وزعم أنهم سلموا المالية السيارات القديمة بغرض بيعها عن طريق إدارة التخلص من الفائض في الوزارة.
وأبدى الغالي استعدادهم التام لتصحيح أي خطأ في الإجراء حال تعارضه مع نصوص قانون الشراء والتعاقد، وذكر أنهم اضطروا لطلب شراء سيارات جديدة بسبب تعرض سيارات القصر لبعض الأعطال في الفترة الماضية، وأقر بأنهم اختاروا شركة (بست إنفستمنت للاستيراد والتصدير) لشراء السيارات، بعد أن خفضت وزارة المالية العدد المطلوب من (70) إلى (35)، بكلفة كلية تفوق (482) مليون جنيه بالجديد، ورداً على سؤال حول تحويل عدد من سيارات البرلمان المحلول لصالح القصر الجمهوري، ذكر الفريق الغالي بحسب صحيفة اليوم التالي، أنهم فعلوا ذلك بسبب حاجتهم الماسة للسيارات المذكورة، وتشير متابعات الصحيفة إلى أن المالية لم تتسلم أي سيارة من مجلس السيادة خلافاً لما ذكره الفريق الغالي، علاوةً على أن الأسطول العامل لسيارات مجلس السيادة يضم مجموعة كبيرة من سيارات الدفع الرباعي حديثة الطراز، يذكر أن وزارة المالية لم تستجب لطلب شراء السيارات الجديدة لأكثر من شهرين، بسبب ضعف الإيرادات، لكن الأمانة العامة لمجلس السيادة أصرت عليه، وأسندت تنفيذ الصفقة لشركة (بست إنفستمنت) بعد تخفيض العدد بنسبة (50%).
الخرطوم: (كوش نيوز)
