رغم قدم تطبيق الحكم اللامركزي (المحلي) في السودان و الذي إبتدره المستعمر عام ١٩٥١م ، ثمتعمق أكثر في عام١٩٧١م في عهد الرئيس نميري، إلا أن النقلة النوعية الدستورية للحكم اللامركزي / الإتحادي تضمنها دستور ١٩٩٨م و الذي إنبثق عنه قانون ديوان الحكم الإتحادي ٢٠٠١م ، ثم ترسخالحكم الإتحادي دستوريا بعد إتفاقية السلام الشامل بصدور دستور ٢٠٠٥م الذي نص على لا مركزيةالحكم و منح كل ولاية سلطة وضع دستورها الولائي ، و قد دفعت الإيجابيات التي حققها الحكمالإتحادي إلى تعدد الولايات تلبية لرغبات المواطنين و تحقيقا لأهداف و مكاسب سياسية عدة للنظامالمعزول. بناءً على المكاسب التي حققها الحكم الإتحادي لمواطني الولايات ، فقد أصبح إقرار الحكم الإتحاديمن البديهيات بعد إنتصار ثورة ديسمبر رغم أنها الثورة الأولى في تاريخ السودان التي تنبثق تحتمظلة الحكم الإتحادي، بل أصرت الثورة أن تمضي في مسيرة الحكم الإتحادي دون وضع إطار قانونيللحكم الإتحادي يكون من صنع …
The post تعيين الولاة المدنيين.. من الرابح و من الخاسر؟ appeared first on صحيفة الراكوبة.
