يبدو أن وزيرة المالية والإقتصاد المكلفة دكتورة هبة أحمد علي باتت في وضعية لا تحسد عليها بعد ان اعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان الثلاثاء ان معدل التضخم السنوي تصاعد إلى (136%) في شهر يونيو الماضي مقارنة بنسبة (114%) في شهر مايو، أي بزيادة تقدر بنسبة (22.12%).
ويرى الخبراء في علم الإقتصاد ان وزيرة المالية المكلفة هبة أحمد بدأت عملها في الوزارة بنزع القنابل الموقوتة وأطفاء الحرائق التي أشعلتها زيادة المرتبات و وتركة سياسة استجداء المانحين للحصول علي المساعدة والبحث عن النقود لدفع مرتبات العاملين في الدولة وخلق مواعين جديدة لزيادة معدل الأنتاج والأنتاجية ورفع معدل دخل الفرد.
ويؤكد الخبراء الإقتصاديون ان قرار زيادة المرتبات من قبل وزير المالية والإقتصاد السابق إبراهيم البدوي الذي كان يراهن رفع الدعم السلعي كان قرار غير مدروس وخطوة خاطئة أدت إلى ارتفاع الأسعار في جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروعات مثل اسعار الخبز والحبوب واللحوم واللبن والجبن والبيض، بجانب ارتفاع كبير في مجموعة النقل والوقود مما انعكس علي اسعار تذاكر المواصلات الداخلية، بالأضافة إلى مجموعة السكن مازالت مرتفعة لارتفاع اسعار غاز الطبخ والفحم الأمر الذي ادي إلى عجز المواطن لتوفير احتياجاته.
ويرى الخبراء ان وزير المالية المكلفة هبة علي ستكرس جهودها لدفع المرتبات علي العاملين بولاية الخرطوم مع العلم بانه لا توجد نقود في ميزانية 2020 وسداد استحقاقات ارباب المعاشات بالأضافة إلى توفير المبالغ المالية لدفع زيادة المرتبات للعاملين في ولايات السودان المختلفة الذين باتوا لأكثر من (3) اشهر في انتظار وزارة المالية ان تدفع لهم الزيادة في المرتبات.
ويعتقد الخبراء ان حكومة حمدوك لا تفكر في الحلول الناجعة للأزمة الإقتصادية وتنتظر الدعومات المالية من المانحيين، ولا تستحي من استجداء المانحين واصدقاء السودان والمنظمات الأجنبية للحصول علي المساعدة والتمويل ولا تلتفت الى مشاكل الناس في الولايات وتهتم بولاية الخرطوم الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار كامل للاقتصاد بشكل فجائي.
وحذر الخبراء في وقت سابق وزير المالية إبراهيم البدوي من زيادة المرتبات دفعة واحدة بحجة انها ستؤدي إلى رفع السوق وبالتالي سيكون مصير اكثر من (65% ) من الأسر السودانية تحت خط الفقر المدقع وقالوا انه لابد من استحداث طرق جديدة لفتح مواعين ضريبة لمقابلة زيادة المرتبات بدلاً من سياسية استجداء المانحين واصدقاء السودان والمنظمات الأجنبية للحصول علي المساعدة والتمويل.
واقترح الخبراء لوزير المالية المكلفة دكتورة هبة أحمد ان تقوم بعمل صناديق استثمارية في سوق الخرطوم للأوراق المالية والشركات العامة التي وضعت الحكومة عليها يدها عن طريق لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة من النظام السابق واستحداث مواعين ايرادية جديدة لتحصيل حصائل الذهب وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل الوحدات الأدارية والمراجعة الداخلية داخل الوحدات الحكومية ورقمنة العمل المالي بالبلاد لاستيعاب التحويلات المالية من الخارج.
تقرير:إبراهيم محجوب
صحيفة الوطن
