وجهت د.هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بعمل صناديق إستثمارية في سوق الخرطوم للأوراق المالية للشركات العامة التي وضعت الحكومة عليها يدها عن طريق لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة مؤخراً ورفع تشكيلها الى رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت خلال إجتماعها الثلاثاء برؤساء ونواب رؤساء الوحدات التابعة لوزارة المالية. وفق ( سونا ) على ضرورة مراجعة قوانين التأمين ووجهت بعمل مؤتمر لقانون التأمين وذلك لإعادة قراءة القانون وتقييمه.
ووقفت الوزيرة على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الوحدات مثل حل التقاطعات بين الوحدات الحكومية وحصر الأصول وتقييمها، ووجهت بضرورة الإسراع في حلحلة هذه المعوقات وناقش الاجتماع استحداث طرق جديدة لفتح مواعين ضريبية لمقابلة مرتبات العاملين بالدولة لزيادة المواعين الإيرادية .
وامنت الوزيرة على ضرورة عمل اجتماع دوري مع الوحدات التابعة للوزارة لمتابعة خطة العمل بصورة منتظمة بجانب عمل تقرير مفصل عن بورصة السلع.
وأكدت ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية في عمل هذه الوحدات، وشددت على أهمية دورالمراجعة الداخلية بصورة خاصة داخل الوحدات الحكومية.في ذات الإطر. وأبانت د.هبة أن وزارة المالية تتجه الى رقمنة العمل المالي بالبلاد وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية .
الخرطوم ( كوش نيوز )
