أثارت الأنباء عن تأخير نشر بعثة اليونيتامس في السودان دون تحديد أجل لذلك الكثير من الأراء المتضاربة حول مدى صحتها، إذ أوردت وكالات نقلًا عن الأمم المتحدة تأخير نشر البعثة لأجلٍ غير مسمى بالمقابل وفقًا لما أكدته الأمم المتحدة فإن بعثة «اليونيتامس» ستكون جاهزة للعمل في السودان الأشهر المقبلة وأن الأمانة تخطط حالياً لهيكلة بعثة «اليونيتامس»، وتعمل مع الحكومة السودانية وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع اللمسات الأخيرة لهذه الخطط ونشر البعثة في الأشهر القادمة.
فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن جائحة كورونا، أدت إلى تأخير نشر وحدات «اليونيتامس» في السودان، ومن المتوقع أن تكون البعثة جاهزة للعمل في الأشهر المقبلة، وتنفيذ جميع أهدافها الاستراتيجية بحلول 1 يناير 2021، على النحو الذي طلبه مجلس الأمن.
وفي الثالث من يونيو تبنى مجلس الأمن الدولي قرارين بشأن الحالة في السودان، وبموجب القرار الأول رقم 2524 قرر المجلس إنشاء بعثة جديدة سياسية للمساعدة في الفترة الانتقالية في البلاد، أما القرار الثاني 2525 بموجبه مددت مهام بعثة يوناميد حتى 31 ديسمبر من العام الحالي.
وبحسب القرار 2524 فإن مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان “يوناميتس” ستبدأ في الأول من يناير 2021 ولمدة 12 شهرًا كمرحلة أولية.
من جانبه قال مصدر مطلع : إن خبر التأجيل غير دقيق، مؤكدًا أن الترتيبات تسير وفق ما هو مُخطط لها وستباشر البعثة عملها في الموعد المقرر لهُ 1 يناير 2021م.
من جانبه أعتبر الكاتب الصحفي محمد مصطفى جامع في حديثه لـ(السوداني): أن أيّ تأخير لبداية العملية لن يصب في مصلحة الانتقال السياسي لجهة أن معظم المسارات مُعطلة حاليًا ، السلام، المجلس التشريعي والإصلاح الاقتصادي.
مجلس الأمن والدفاع
في الثامن من يونيو أبدى مجلس الأمن والدفاع السوداني بعض التحفظات على قراري مجلس الأمن الدولي بشأن البعثة الأممية للسودان وتمديد عمل بعثة اليوناميد حتى آخر العام الحالي.
مصادر خارجية قالت في حديثها لـ(السوداني): إن أبرز التحفظات كانت الفصل بين البعثتين لجهة أن عمل اليوناميد تحت الفصل السابع واليونتاميس تحت الفصل السادس، إلى جانب الفصل بين البعثتين من حيث التاريخ لتبدأ يونتاميس بعد خروج اليوناميد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
يذكر أن قرار مجلس الامن الدولي رقم ٢٥٢٥ مدد فترة خروج بعثة اليوناميد إلى آخر العام بدلا عن ٣١ اكتوبر ٢٠٢٠م الذي كان مقرر لخروجها.
أشارت المصادر إلى أن التحفظ يشمل كذلك الفصل بين البعثتين من حيثُ طبيعة ونطاق عمل البعثتين حيث تعمل اليوناميد في ولايات دارفور فقط وتحت الفصل السابع، بينما يتوقع أن يمتد نطاق بعثة يوناميتس ليشمل كل البلاد لتعمل تحت الفصل السادس ونوهت المصادر إلى أن التحفظ الأبرز تمثل في التشديد على عدم وجود قوات عسكرية في البعثة.
من جانبه رحب مجلس الوزراء الانتقالي السوداني في وقتٍ سابق بقرار مجلس الأمن الدولي تشكيل البعثة السياسية للأمم المتحدة للسودان، معتبرًا الخطوة نصراً كبيراً للسودان وللجهود التي بذلت على كل المستويات.
ورغم ترحيب مجلس الأمن والدفاع (بتحفظ) أكد على الاستمرار في العمل المشترك مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والأصدقاء والشركاء للتوصل إلى حلول تتسق مع ما ورد في خطاب طلب السودان وحقوقه في الحصول على الدعم الفني المطلوب والمحافظة على أمن وسيادة السودان.
وتأتي قرارات مجلس الأمن وفقًا للبيان استجابة إلى طلب خطاب حكومة السودان للأمين العام الأمم المتحدة، وهي سوف تسهم في دعم استقرار الفترة الانتقالية وعودة السودان للأسرة الدولية مع التأكيد الوارد في القرارين على حفظ الحقوق الوطنية الكاملة.
وحول تحفظات مجلس الأمن والدفاع وإن كان لها أثر على تأخير نشر الوحدات يقول جامع في حديثه لـ(السوداني): لا أعتقد أن التأخير لهُ علاقة بتحفظات مجلس الأمن والدفاع، فجائحة كورونا أثرت سلبًا على قطاعات عالمية عديدة من ضمنها خطط الأمم المتحدة.
وأضاف: كل المؤشرات تدل على أن الشق العسكري يتمدد ويبسط سيطرته على ملفات عديدة يفترض أن تكون من صميم عمل مجلس الوزراء كقضية السلام والعلاقات الخارجية وتابع: هناك أمل أن تساعد البعثة الأممية في انتقال البلاد إلى الحكم المدني الكامل وفق الوثيقة الدستورية.
الخرطوم : إيمان كمال الدين
صحيفة ( السوداني)
