خاص السودان اليوم:
لابد من التأكيد على حقيقة لاتقبل الخلاف حولها وهى ان هذه الثورة جاءت لانهاء التسلط وحكم الفرد والازدراء بالقانون ، وشعارها الواضح حرية سلام وعدالة لايحتاج الى شرح وانما به نحاكم الثوار انفسهم وحكومتهم ، ولابد ان يحافظوا على هذا الشعار ويلتزموا به ويحموه ليضمنوا سلامة موقفهم وإن الثورة التى كان مهرها غاليا ستظل باقية ولن تنهار أو تتم سرقتها ، اما التفريط فى هذه القيم وعدم الالتزام بها فانه يكون خصما على الثورة ويسارع بانهائها أو على الاقل فقدانها بريقها وجمالها.
نقول هذا الكلام ونحن نقرأ الخبر الذى طارت به الركبان وتبادله النشطاء حتى اصبح من الاخبار المتقدمة على غيرها فى متابعة الناس لها واهتمامهم يها ، ألا وهو اعتقال رئيس منبر السلام العادل والكاتب الصحفى المعروف الأستاذ الطيب مصطفى مساء الاثنين من منزله ببلاغ مقدم من لجنة ازالة التمكين كما جاء فى الاخبار .
وبغض النظر عن ظروف الاعتقال والجهة التى فتحت البلاغ فاننا لابد ان نؤكد على حقيقة ثابتة لايمكن تجاوزها وهى ان الاعتقال والتوقيف ورفض اطلاق السراح بالضمانة العادية فى تهم تتعلق بابداء الرأى والتعبير عنه امر مخالف لقواعد الديموقراطية والحرية والسلام والعدالة ، وإن أى جهة تمارس الاعتقال والتوقيف وترفض اعطاء المتهم الحق فى الاستفادة من الضمانة العادية انما تحارب الثورة وتقف فى صف اعدائها المتربصين بها وربما تكون غير واعية لخطورة ما اقدمت عليه ولكن فى النهاية هى تهدم الثورة وتساعد اعداءها فى ايجاد فرص قد تفيدهم فى معارضتهم لها وتآمرهم عليها ، وليعلم الجميع ان حماية الثورة والدفاع عنها انما يكون بالحرص على تطبيق مبادئ العدالة وتثبيت الحريات والاهتمام بالحقوق والعدل التام وبالذات مع الخصوم والمعارضين للثورة خصوصا اولئك الذين لايتعدون فى معارضتهم الثورة على التعبير عن رايهم سواء فى ذلك اعبروا عنه بطريق الكتابة أو الكلام أو أى طريقة اخرى ، ويلزم ان يتوافق الجميع على احترام هذا المبدأ الهام .
ونقول ان اعتقال الطيب مصطفى امر في غاية الخطورة ان كان جاء على خلفية تعبيره عن رايه وانتقاده لجنة ازالة التمكين كما شاع فى الوسائط وتناقله الناشطون ، وليس عدلا ولا انصافا ان يمنع الرجل من حقه فى الاستفادة من الافراج عنه بالضمانة العادية فنحن فى دولة مابعد الثورة التى قامت لمحاربة الظلم والتعسف وكسر القانون .
ولايقولن لنا احد ان الطيب مصطفى احد المشاركين فى ظلم الناس ومحاربة العدالة وقد كان باطشا ظالما فى ظل حكم ابن أخته فكل هذا صحيح وليحاكم عليه ان كان ممكنا ، فنحن هنا لاندافع عن الطيب ولانبرئه من الموبقات اثناء حكمهم الاغبر وانما ندافع عن ثورتنا التى لا نريد لها ان تحيد عن الطريق الذى عبده الشهداء والجرحى بدمائهم وكانت مهر الحرية .
ان كان اعتقال الطيب قد جاء على خلفية مقاله الذى هاجم فيه اللجنة وعضوها الأستاذ صلاح مناع فتلك ردة عن شعارات الثورة وإن كان لامر آخر ولايتعلق بتعببره عن رأيه فليتم كشف الغموض ولاتتركوا الناس تجول يمينا وشمالا من غير هدى ولا وضوح.
The post التعبير عن الرأي حق لايجوز المساس به appeared first on السودان اليوم.
