أجاز مجلس الوزراء السوداني ثلاثة مشروعات قوانين جديدة قدمتها وزارة التحول الرقمي والاتصالات، تتعلق بتنظيم الأمن السيبراني والبيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وذلك ضمن توجهات وضع إطار قانوني لحماية الفضاء الرقمي وتنظيم استخدام التكنولوجيا في البلاد.
وشملت مشروعات القوانين التي أقرها المجلس: مشروع قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم التحول الرقمي لسنة 2026.
وقال وزير التحول الرقمي والاتصالات، أحمد درديري غندور، إن التشريعات الجديدة تستهدف وضع أطر قانونية وتنظيمية متكاملة لحماية البنية التحتية الرقمية في السودان، وتأمين البيانات الحيوية للدولة والمواطنين من الهجمات والاختراقات السيبرانية المتزايدة.
وأضاف أن القوانين تتضمن تنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات الوطنية وفق المعايير الدولية، إلى جانب وضع ضوابط لاستخدام التقنيات الرقمية.
وتستهدف التشريعات أيضاً تسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يسهم في رفع الكفاءة الإدارية ودعم جهود بناء الاقتصاد الرقمي في السودان.
