أعلن مواطنون بمدينة ربك، عاصمة ولاية النيل الأبيض، رفضهم تطبيق قرار رئيس الوزراء كامل إدريس بإعفاء المواطنين من رسوم مياه الشرب حتى نهاية عام 2026، مطالبين باستمرار تحصيل الرسوم لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لتشغيل هيئة المياه والحفاظ على استقرار الإمداد المائي.
وقال مواطنون إن قرار الإعفاء تسبب في تراجع الإيرادات المالية لهيئة مياه الشرب، ما أثر على قدرتها على إجراء الصيانة الدورية للآليات وسداد الديون المتراكمة، وانعكس سلباً على معدلات إنتاج المياه وكميات الإمداد في المدينة.
ورغم محاولات وزارة مالية الولاية معالجة الأزمة، لا تزال الهيئة تواجه صعوبات مالية أثرت على مستوى الخدمة، في وقت تفاقمت فيه مشكلات تشغيل محطات المياه عقب استهداف محطات توليد الكهرباء أخيراً، ما أدى إلى تعطل عمليات التشغيل.
وفي مواجهة الأزمة، طرح التربوي موسى فضل الله مبادرة شعبية دعا فيها المدير التنفيذي لمحلية ربك إلى تبني مقترح يلزم كل أسرة بدفع 100 ألف جنيه لدعم هيئة المياه وتوفير احتياجاتها التشغيلية.
من جانبهم، أشار خبراء إلى أن التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية يمثل حلاً جذرياً لمشكلة تشغيل محطات المياه، موضحين أن تكلفة المشروع المقترح تقل عن تريليون جنيه.
وأبدى قطاع واسع من المواطنين استعدادهم للمشاركة في تمويل مبادرة فضل الله، مطالبين والي النيل الأبيض بمخاطبة الحكومة الاتحادية لاستثناء الولاية من قرار الإعفاء، والسماح قانونياً باستمرار تحصيل رسوم المياه لدعم الهيئة واستعادة استقرار الإمداد في المدينة.
