تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مقترحاً لإجراء تعديلات واسعة على الوثيقة الدستورية، تشمل مراجعة تشكيل مجلس السيادة وإعادة هيكلته بما يتناسب مع متطلبات المرحلة السياسية الحالية، وفقاً لمصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن المقترحات تتضمن أيضاً إجراء تعديل وزاري جزئي داخل حكومة الأمل، مع مغادرة نحو سبعة وزراء لمناصبهم، من بينهم وزراء يشغلون مواقع دستورية بموجب اتفاقية سلام جوبا، بينما يقضي المقترح بالإبقاء على وزير المالية جبريل إبراهيم في منصبه.
وأضافت أن الترتيبات المطروحة قد تفتح المجال لمناقشة بديل محتمل لمنصب رئيس الوزراء الذي يشغله حالياً كامل إدريس، وذلك ضمن حزمة أوسع من التفاهمات السياسية التي يجري التداول بشأنها بين الأطراف المعنية.
وأشارت المصادر إلى أن قائمة أولية بأسماء بدلاء لعدد من ولاة الولايات أصبحت جاهزة، في ظل استمرار المشاورات المتعلقة بالتوازنات السياسية والإدارية داخل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكدت أن هذه التغييرات لا تزال في إطار المقترحات ولم تُحسم بصورة نهائية، وأن القيادة لم تتخذ قرارها بشأنها حتى الآن، وسط ترقب سياسي وإداري لما ستسفر عنه المشاورات الجارية من ترتيبات جديدة.
