أصدر رئيس الوزراء قراراً بحظر استيراد 45 سلعة ومنتجاً تجارياً من السلع الكمالية وغير الضرورية، في إطار إجراءات تستهدف الحد من تدهور سعر الصرف وتقليل الضغط على العملات الأجنبية.
وشملت قائمة السلع المحظورة مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، من بينها منتجات الألبان الجاهزة – باستثناء لبن البدرة وألبان الأطفال – إلى جانب اللحوم المصنعة، الأسماك، البسكويت، والحلويات، فضلاً عن مواد البناء والمنسوجات والمنتجات الجلدية والبلاستيكية.
ونص القرار على حظر دخول السيراميك والرخام والبورسلين إلا وفق نظام الحصص، كما امتد ليشمل المنسوجات والسجاد والملبوسات الجاهزة، إضافة إلى المرايات، وأكياس البلاستيك، والأواني المنزلية، ضمن ضوابط جديدة لتنظيم الاستيراد.
واستند القرار إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتعديلاتها لعام 2025، وجاء بناءً على توصيات لجنة فنية شكلتها وزارة الصناعة والتجارة لوضع معالجات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي والحفاظ على قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
في المقابل، أثار القرار تبايناً في ردود الأفعال، حيث حذرت الكاتبة الصحفية رشان أوشي من مخاطر استغلال قرارات الحظر لفتح منافذ فساد عبر الاستثناءات، مشيرة إلى احتمال تحولها إلى وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة من قبل بعض الموظفين.
وأكدت أن التحدي لا يقتصر على إصدار قوائم الحظر، بل يمتد إلى ضبط ما وصفته بـ“تجار الأختام”، الذين قد يستغلون الاستثناءات لتحقيق عمولات غير قانونية، بما يؤدي إلى احتكار السلع المستثناة وبيعها بأسعار مرتفعة.
