أفادت مصادر مطلعة بأن لقاءً رفيع المستوى جمع، اليوم الجمعة في جنيف، رئيس مجلس الوزراء السوداني البروفيسور كامل إدريس بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في خطوة وُصفت بأنها تحمل مؤشرات مهمة على تحوّل مرتقب في إدارة الملف الإنساني والعودة الطوعية للسودانيين.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني” ، ناقش الجانبان آفاق تعزيز الشراكة بين حكومة السودان والمفوضية السامية، في ظل ما وصفته الأطراف بتعقيدات إنسانية غير مسبوقة فرضتها الحرب، مع تركيز خاص على حماية اللاجئين والنازحين وربط الإغاثة بالتعافي المبكر.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تقدير الحكومة للدور الذي تضطلع به المفوضية في دعم اللاجئين السودانيين بدول الجوار، مشيداً بجهودها في حشد التمويل الدولي لخطة الاستجابة الإقليمية، والتنسيق مع الشركاء لتخفيف الضغط الإنساني داخل السودان وخارجه.
وكشف إدريس عن تطورات ميدانية وصفها بالإيجابية، أبرزها ارتفاع معدلات العودة الطوعية إلى عدد من الولايات الآمنة، عقب عودة الخدمات الأساسية تدريجياً، لا سيما في الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض، رغم الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية جراء استهدافها خلال الحرب.
كما استعرض رئيس الوزراء مبادرة حكومة الأمل للسلام، التي أودعتها الحكومة لدى مجلس الأمن، باعتبارها إطاراً وطنياً لإنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة، مؤكداً تطلع السودان إلى دور أكثر فاعلية للمفوضية في دعم الحماية، وتسهيل العودة الطوعية، وإعادة الإدماج، إلى جانب المساهمة في جهود إعادة الإعمار.
من جانبه، أكد المفوض السامي التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم السودان، مشيراً إلى أن المفوضية أحرزت تقدماً كبيراً في الترتيبات الفنية والإدارية للعودة للعمل من داخل الخرطوم، بعد تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الخدمات، ما من شأنه تعزيز الاستجابة الإنسانية من الميدان.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستمرار الحوار مع المفوضية، بما يخدم الاستقرار، ويدعم مسار السلام، ويعيد الأمل لملايين المتأثرين بالأزمة.
