وجّه بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بالالتزام الصارم بالسقوف اليومية والشهرية للتحويلات المالية، وفق ما يقرره البنك المركزي، مع التأكد من عدم تجاوز التحويلات لطبيعة نشاط العميل ومصدر دخله.
وشدد بنك السودان، في منشور تنظيمي أصدره الأربعاء، على ضرورة حفظ جميع العمليات والمستندات المرفقة، وتوثيق سجلات التحويلات بما يتيح للجهات المختصة مراجعتها عند الحاجة.
إلى جانب تفعيل أنظمة تتبع الأرصدة ورصد الحركات المشبوهة عبر النظم التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وربطها إلكترونيًا بمسؤول الالتزام داخل المصارف.
تحديث البيانات والإبلاغ عن الشبهات
وطالب بنك السودان المصارف والمؤسسات غير المصرفية بإجراء تحديث دوري لبيانات العملاء والتأكد من اكتمالها، مع تعزيز التنسيق بين إدارات المراجعة الداخلية والالتزام للتحقق من تطبيق ضوابط تحويلات العملاء بشكل كامل.
كما ألزم بنك السودان مسؤولي الالتزام بإبلاغ وحدة المعلومات المالية فور الاشتباه في أي تحويلات تنطوي على شبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تهرب ضريبي، وإرسال نسخة من الإخطار إلى البنك المركزي.
سريان الضوابط على جميع القنوات
وأوضح المنشور أن الضوابط الجديدة تسري على جميع قنوات التحويل، بما في ذلك الإيداع النقدي، والتحويل من حساب لآخر، وتوريد الشيكات، والتحويلات عبر التطبيقات البنكية والقنوات الإلكترونية، ونظام «سراج»، والتحويلات بين المصارف، والتحويلات الخارجية، إضافة إلى عمليات عملاء المؤسسات غير المصرفية.
رقابة مبنية على المخاطر
وألزم بنك السودان المصارف بتحديد وتقييم مخاطر عمليات التحويل ووضع أطر واضحة لإدارتها ومراقبتها وتوثيقها، مع إخضاع العملاء ذوي المخاطر العالية والتحويلات المرتبطة بمناطق جغرافية عالية المخاطر لإجراءات «اعرف عميلك».
كما شدد على التحقق من هوية العملاء باستخدام المستندات الرسمية، والتأكد من صحة البيانات، وعدم إدراج العملاء ضمن قوائم الحظر أو التجميد أو القوائم الصادرة عن اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
تحويلات عالية المخاطر
وعند تنفيذ التحويلات عالية المخاطر، ألزم بنك السودان المصارف بالحصول على معلومات إضافية تشمل مصدر الأموال، والغرض من التحويل، وطبيعة النشاط الاقتصادي، مع مراجعة دورية لأنماط التعاملات لرصد أي نشاط غير معتاد، وتوثيق نتائج التحليل ضمن ملف مخاطر العميل.
وأكد بنك السودان المركزي ضرورة ربط جميع حسابات العميل برقم مرجعي موحد، ومتابعة حركة الحسابات لرصد أي مؤشرات مرتبطة بمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي، في إطار آليات رقابة مبنية على تقييم المخاطر.
