أطلقت الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية تحذيرًا عاجلًا وموثقًا، دعت فيه جميع السودانيين المقيمين إلى الالتزام الصارم بحمل الأوراق الثبوتية الرسمية أثناء التنقل، مؤكدة أن تجاهل هذا الإجراء قد يؤدي إلى مساءلة فورية تصل إلى التوقيف أو الترحيل، حتى في حال سلامة الوضع القانوني بالكامل.
وأفادت مصادر مطلعة داخل الجالية، أن التحذير جاء بعد تسجيل وقائع حقيقية تعرض خلالها سودانيون لإجراءات قانونية مشددة بسبب عدم حمل إثبات الشخصية لحظة التفتيش، رغم امتلاكهم إقامات سارية وأوراق قانونية مكتملة داخل مقار سكنهم.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” ، شددت الجالية على أن القوانين المعمول بها لا تفرق بين أجنبي ومواطن مصري في هذا الشأن، إذ يخضع الجميع لإجراءات أمنية تهدف إلى حفظ النظام العام، ما يجعل حمل بطاقة الهوية أو جواز السفر مسؤولية شخصية لا تقبل التهاون.
وأكدت الجالية أن المخاطر القانونية لا تقتصر على التنقل لمسافات طويلة، موضحة أن التوقيف قد يحدث حتى أثناء التواجد قرب السكن أو الخروج لفترات قصيرة، الأمر الذي قد يترتب عليه أعباء قانونية جسيمة، تشمل تكاليف محامين، وضغوطًا نفسية، وخسائر مادية غير متوقعة.
وأظهرت إفادات متداولة أن بعض الحالات اضطرت للبقاء قيد الاحتجاز المؤقت لحين التحقق من البيانات، رغم قانونية الإقامة بنسبة 100%، وهو ما وصفته الجالية بـ”السيناريو القابل للتفادي بسهولة” عبر الالتزام بحمل المستندات.
ودعت الجالية السودانية جميع أفرادها إلى نشر هذا التنبيه على نطاق واسع بين الأسر والأصدقاء، مؤكدة أن الوعي القانوني والالتزام بالإجراءات الوقائية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الحقوق وتجنب الوقوع في مشكلات قانونية معقدة داخل مصر.
