أفادت مصادر مطلعة أن اليومين الأولين من تنفيذ قرار إعادة الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة الخرطوم كشفا عن تحديات ميدانية معقدة، تتصدرها أزمات الترحيل والسكن والإعاشة، ما وضع الموظفين أمام واقع ضاغط قد يؤثر مباشرة على كفاءة الأداء الحكومي واستقرار المؤسسات.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، فإن عدداً من العاملين باشروا مهامهم في الخرطوم دون ترتيبات لوجستية مكتملة، في ظل محدودية وسائل النقل وارتفاع كلفة السكن وضعف الخدمات الأساسية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الجاهزية التنفيذية للقرار.
مصادر إدارية أكدت أن قرار العودة يحمل أبعاداً سيادية وسياسية، لكنه يظل مرهوناً بقدرة الدولة على مواءمة الجوانب الاقتصادية والوظيفية والخدمية، بما يضمن استدامة العمل الحكومي ويعزز الثقة في مسار الإصلاح الإداري.
في السياق ذاته، أظهرت مقاطع مصورة متداولة أوضاع تنقل معقدة للموظفين في ساعات الصباح الأولى، وسط شكاوى من غياب حلول عاجلة، ما يعكس فجوة بين القرار المركزي والواقع التنفيذي على الأرض.
ويرى خبراء في الإدارة العامة أن معالجة هذه التحديات تمثل أولوية قصوى، ليس فقط لتخفيف العبء عن العاملين، بل لتحويل العودة إلى الخرطوم إلى خطوة استراتيجية تدعم الاستقرار المؤسسي، وتحفّز الاقتصاد المحلي، وتعيد الحيوية للخدمات الحكومية والاستثمار في العاصمة.
وتحذر المصادر من أن تجاهل هذه الملفات قد يفرغ القرار من مضمونه، بينما قد يشكل التعامل السريع معها نقطة تحول تعزز كفاءة الدولة وتماسكها في مرحلة سياسية وإدرية دقيقة.
