أفادت مصادر مطلعة أن بيان الرئاسة المصرية الأخير عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان لم يكن مجرد رسالة سياسية عابرة، بل إعادة تفعيل لإطار قانوني عسكري قائم منذ سنوات، يمنح القاهرة هامش تحرك أوسع تجاه التطورات المتسارعة في السودان.
وبحسب معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، فإن مصر والسودان وقّعا بالفعل اتفاقية تعاون عسكري في الخرطوم، لم تقتصر على الجوانب التدريبية كما كان يُعتقد سابقاً، بل تضمنت بنوداً واضحة تتعلق بالدفاع المشترك، وتأمين الحدود، وتبادل الخبرات والتسليح، بما يربط الأمن القومي للبلدين بشكل مباشر.
خطوط حمراء وتحركات محسوبة
وأظهر البيان الرئاسي المصري إشارات صريحة لهذه الاتفاقية، حيث أعلنت القاهرة “خطوطاً حمراء” في الملف السوداني، أبرزها وحدة الأراضي السودانية والحفاظ على مؤسسات الدولة، مع تأكيد “الحق الكامل في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك”، وفق ما ورد في البيان الرسمي.
مصادر دبلوماسية اعتبرت أن هذه اللغة تمثل تحولاً نوعياً في الخطاب المصري، وتؤسس لمرحلة جديدة من الضغط السياسي المدعوم بإطار قانوني عسكري واضح، في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية من تداعيات الأزمة السودانية.
بنود الاتفاق: ما الذي التزمت به القاهرة؟
وفق إفادات من دوائر مطلعة، شملت الاتفاقية:
- الدفاع المشترك: تنسيق عسكري لمواجهة أي تهديد يمس الأمن القومي المصري أو السوداني.
- التدريب والتسليح: التزام مصري بتوفير برامج تدريب ودعم فني للقوات المسلحة السودانية.
- تأمين الحدود: تعاون مشترك لحماية الحدود الطويلة بين البلدين ومنع اختراقها.
جذور تاريخية تعود للسبعينيات
اللافت أن هذا التعاون ليس جديداً؛ إذ يعود إلى اتفاقيات دفاعية سابقة، أبرزها اتفاقية عام 1976 في عهد الرئيسين أنور السادات وجعفر نميري، ثم اتفاقية 1981 التي عززت مفهوم التكامل الدفاعي بين القاهرة والخرطوم لمواجهة تهديدات إقليمية آنذاك.
الخلاصة
الاتفاقية العسكرية بين مصر والسودان قائمة وفعّالة من الناحية القانونية، وتستخدمها القاهرة اليوم كمرجعية شرعية لإرسال رسائل حازمة، والتلويح بخيارات مفتوحة لحماية أمنها القومي المرتبط بشكل وثيق باستقرار السودان، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.
