أفادت مصادر مطلعة أن سلطات الاستئناف في كندا منحت السياسي السوداني عبد السخي عباس، القيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني، فرصة جديدة لإعادة النظر في طلب لجوء رُفض سابقًا، رغم الاتهامات المتعلقة بانتمائه لحزب حاكم أطاحته ثورة شعبية في عام 2019. ويُعد القرار تحولًا لافتًا في ملف يعكس تشابك قضايا الهجرة، الأمن القومي، وحماية اللاجئين.
ووفق معلومات حصلت عليها Winnipeg Sun، فإن دائرة الهجرة التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين الكندي كانت قد رفضت طلب عباس سابقًا باعتباره “شخصًا غير مرغوب فيه”، مستندةً إلى مسؤوليات سياسية منسوبة لحزبه تشمل اعتقال معارضين سياسيين وتزوير الانتخابات.
غير أن المحكمة الفيدرالية، برئاسة القاضي سيباستيان غرامون، رأت في حكم صادر بتاريخ 10 أكتوبر أن السلطات لم تُقيّم بما يكفي الخطر الشخصي الذي قد يواجهه عباس إذا أُعيد إلى السودان، مؤكدةً أن كندا مُلزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي. وكتب غرامون أن القرار الأولي “لم يُراعِ القيود الدولية التي تفرضها اتفاقيات حقوق الإنسان”.
وبناءً على ذلك، ألغى القاضي القرار السابق وأمر بإجراء مراجعة جديدة أمام جهة مختلفة، مع التشديد على ضرورة تقييم ما إذا كان السياسي السوداني يشكل تهديدًا فعليًا لأمن كندا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن لجوئه، خاصةً بعد إعلانه الانشقاق عن حزب المؤتمر الوطني عام 2016 إثر تصريحات انتقادية في مقابلة إذاعية.
وأضاف الحكم إشارة بارزة إلى قرار صادر عن المحكمة العليا الكندية عام 2023، يُلزم الجهات المختصة بتفسير قانون الهجرة وحماية اللاجئين بما يتسق مع اتفاقية اللاجئين ومبادئ القانون الدولي، ما يعزز فرص إعادة النظر في قضايا مشابهة.
وتفيد المصادر بأن إعادة القضية إلى إدارة الهجرة لا تعني منح عباس صفة لاجئ، لكنها تمثل نافذة قانونية جديدة تتيح له عرض ملفه وفق معايير أكثر تشددًا ومراعاة لحماية الأفراد من المخاطر.
