أفادت مصادر مطلعة بأن اجتماعًا رفيع المستوى جمع رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس بوالي البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، ناقش تطورات أزمة مياه الشرب المتفاقمة بالإقليم، وسط تأكيدات رسمية على اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لإنهاء المشكلة من جذورها.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها” الراي السوداني” فقد تركز اللقاء على استعراض التحديات التقنية والإدارية التي تعوق مشاريع المياه بعدة مدن ومحليات، في وقت أكدت فيه حكومة الولاية شروعها في تنفيذ خطة إسعافية تستهدف المناطق الأشد تأثرًا بالعطش، من خلال صيانة عاجلة لمحطات التحلية وضخ المياه، وتفعيل مشروعات متعثرة ظلّت خارج الخدمة لسنوات.
رئيس الوزراء شدد، خلال الاجتماع، على أن ملف مياه البحر الأحمر بات على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الخدمي بالإقليم الساحلي يعد مدخلًا مباشرًا لتعزيز التنمية وتقليل النزوح من المناطق المتضررة. ووجّه الجهات المعنية بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الحيوية، مع إلزامها بالتنفيذ الميداني والمراقبة المستمرة لتفادي أي تباطؤ أو عراقيل.
وأكدت مصادر رسمية أن الحكومة الاتحادية تعمل على تذليل العقبات الإدارية والمالية التي تواجه الولاية، في وقت نوه فيه إدريس إلى أهمية التنسيق التام بين الأجهزة الولائية والمركزية لتسريع الإنجاز وضمان استدامة الإمداد المائي، خاصة خلال فصول الجفاف الممتدة.
في السياق ذاته، نالت جهود حكومة ولاية البحر الأحمر إشادة من رئاسة الوزراء، خاصة في ما يتعلق بمحاولات تحسين خدمات المياه وتخفيف معاناة المواطنين، وسط وعود بدعم إضافي لمشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها في المناطق الساحلية والداخلية على حد سواء.
وبحسب مقاطع مصورة وشهادات محلية، فإن عدداً من الأحياء في مدينة بورتسودان لا تزال تعاني من شح حاد في المياه، ما دفع المواطنين للاعتماد على مصادر بديلة مكلفة وغير آمنة أحيانًا. وتشير التقديرات إلى أن تأخر المعالجات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الوقود المخصص لمحطات الضخ.
الاجتماع اختتم بتوافق على خارطة طريق جديدة، وصفتها جهات رسمية بـ”الاستراتيجية”، تستهدف الوصول إلى حل دائم لأزمة المياه في البحر الأحمر، ضمن خطة أشمل لتأهيل الخدمات الأساسية في الإقليم، تشمل شبكات التوزيع، وتقنيات التحلية، وإدارة الموارد المائية.
