كشفت مصادر مطلعة أن حكومة ولاية الجزيرة تخوض مفاوضات متقدمة مع جهات سيادية ومصرفية لإطلاق حزمة إنقاذ عاجلة تستهدف تحريك القطاع الصناعي المتعثر، وسط مؤشرات على قرب صدور قرارات حاسمة قد تغيّر خارطة الاستثمار في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة.
وفي اجتماع وُصف بـ”المغلق والمفصلي”، ناقش الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، أمين عام حكومة ولاية الجزيرة وممثل الوالي، مع قيادات غرفة الصناعات بمحليات مدني الكبرى، تحديات الصناعة في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي، مؤكدًا أن التنسيق مع الحكومة المركزية بات أولوية قصوى لتمكين المصانع من العودة للإنتاج وتوفير فرص العمل.
ووفق معلومات حصلت عليها “الراي السوداني”، فإن الغرفة الصناعية في مدني شرعت فعليًا في إجراءات شراكة مع بنك السودان المركزي لإنشاء محفظة مالية ضخمة مخصصة لإعادة إعمار وتأهيل المصانع المتوقفة، مع تقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين في ظل التراجع العام في تدفقات التمويل.
وأظهرت تقارير محلية أن أكثر من 97 مصنعًا بالولاية توقفت كليًا نتيجة انقطاع الكهرباء، فيما دعا أعضاء الغرفة الصناعية إلى خطة إسعافية تتضمن معالجة أعطال الشبكة الكهربائية وتقييد تجارة الخردة التي أسهمت في تفكيك بعض المصانع.
كما أشار عضو الغرفة الأستاذ علم الدين مبارك إلى تصاعد المخاوف الأمنية داخل المناطق الصناعية، مطالبًا بتعزيز التواجد الشرطي وإزالة المناطق العشوائية التي تعرقل التوسع الصناعي، في حين طالب آخرون بمراجعة سياسات الجباية التي وصفوها بـ”الخانقة” والتي تُضعف بيئة الاستثمار.
المعطيات تشير إلى توجّه حكومي لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة مع مؤسسات مصرفية وهيئات دعم الإنتاج المحلي، ضمن خطة بعيدة المدى لخلق مناخ استثماري جاذب وتشغيل المصانع المغلقة التي كانت تُشكل العمود الفقري لاقتصاد ولاية الجزيرة.
هذه التحركات تفتح الباب أمام عودة مرتقبة للقطاع الصناعي إلى واجهة الإنتاج، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الاجتماعات القادمة التي قد تحدد مستقبل الاستثمار الصناعي في واحدة من أهم ولايات السودان من حيث البنية التحتية والتنوع الاقتصادي.
