اخبار السودان

واشنطن تستضيف اجتماع الرباعية الدولية لبحث الأزمة السودانية

واشنطن – الراي السوداني
تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مهماً للرباعية الدولية المعنية بالأزمة السودانية، والتي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، في محاولة جديدة لاستكشاف فرص وقف الحرب التي تعصف بالسودان منذ أكثر من عامين، وسط تراجع ملحوظ لفاعلية المبادرات الإقليمية والدولية السابقة.

ويأتي هذا الاجتماع، وفق مصادر سياسية سودانية رفيعة، في إطار مشاورات “استكشافية” تهدف إلى تبادل الرؤى بين إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والدول الثلاث الخليجية والمصرية، بشأن آليات التعاطي مع تطورات النزاع السوداني، وتأثيراته المتصاعدة على أمن واستقرار الإقليم.

ورغم أهمية الاجتماع، أكدت المصادر ذاتها لصحيفة «الشرق الأوسط» أن طرفي القتال، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لن يشاركا بأي صيغة مباشرة أو غير مباشرة، كما يغيب عن اللقاء ممثلو القوى السياسية المدنية، سواء المؤيدة للسلطة أو المناهضة للحرب، ما يعكس تركيز الاجتماع على البُعد الإقليمي والدولي في المرحلة الراهنة.

وفي تصريحات متكررة، شدد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترمب لشؤون أفريقيا، على أهمية الحل السلمي في السودان، كاشفاً عن تواصل واشنطن مع طرفي الصراع بشكل مباشر أو عبر وسطاء، ومؤكداً أن الأزمة السودانية باتت تمثل أولوية قصوى لدى الإدارة الأميركية، بحسب ما نقل عنه أيضاً وزير الخارجية ماركو روبيو.

وبحسب ذات المصادر، فإن اجتماع الرباعية قد يشكل منطلقاً لتحديد خطوط عريضة لخريطة طريق تهدف إلى إنهاء الحرب، تبدأ بترتيبات وقف إطلاق نار متفق عليها إقليمياً، وتمهد لعملية سياسية شاملة تشمل جميع المكونات السودانية.

ومع ذلك، حذّرت المصادر من رفع سقف التوقعات أو الإفراط في التفاؤل، مشيرة إلى أن أي تحرك جاد نحو إبرام اتفاق نهائي للسلام سيحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، وتدخل قوي من الإدارة الأميركية، إذا ما قرر الرئيس ترمب استخدام نفوذه لدفع الطرفين نحو حل ملزم ومستدام.

ويترقب الشارع السوداني بحذر نتائج هذا الاجتماع، وسط آمال مشوبة بالقلق من أن يتحول إلى مجرد محطة إضافية في سلسلة المبادرات المؤجلة، في وقت تتفاقم فيه تداعيات الحرب على المدنيين والاقتصاد والأمن القومي في المنطقة بأسرها.

اضغط هنا للانضمام الى مجموعاتنا في واتساب

الوليد محمد

الوليد محمد – صحفي يهتم بالشؤون المحلية والإنسانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى