متابعات – الراي السوداني
في كشف مثير، أطلق الخبير الاقتصادي رضوان كندة خلال جلسة حوارية في كمبالا أرقامًا صادمة حول الكلفة السنوية للحرب في السودان، مؤكدًا أن النزاع يلتهم 2.4 مليار دولار سنويًا، بواقع 1.2 مليار لكل طرف عسكري، مما يعمّق النزيف الاقتصادي ويهدد مستقبل البلاد.
كندة أشار إلى أن الذهب، الذي يفترض أن يكون منقذ الاقتصاد السوداني، أصبح وقودًا لاستمرار الحرب، إذ يُقدَّر دخله السنوي بنحو 4 مليارات دولار لا تصب في خزينة الدولة، بل تذهب إلى “جيوب اقتصادية خفية” تستفيد من استمرار النزاع، ما يجعل عملية الوصول إلى السلام أكثر تعقيدًا.
الأزمة لم تتوقف عند النزيف المالي، فقد كشف كندة عن فقدان نحو 15 مليون سوداني وظائفهم خلال العامين الماضيين، إلى جانب انهيار شبه تام للنظام الضريبي وخسارة 90% من إيرادات الدولة في ظل غياب الموازنة العامة واعتماد كامل على الإنفاق العسكري.
وفي تحذير لافت، أشار كندة إلى أن السودان أصبح ساحة مفتوحة لـ “اقتصاد الظل” والسوق الموازي، وسط أطماع إقليمية ودولية في موارده الهائلة، خاصة الأراضي الزراعية والمياه.
بدورها، أوضحت الخبيرة هنادي المك أن قوانين الطوارئ المفروضة بفعل الحرب، خاصة في المناطق الحدودية مثل النيل الأزرق، فاقمت الأزمة المعيشية بفرض ضرائب مرهقة على السلع رغم الإعفاءات الجمركية القادمة من دول الجوار مثل إثيوبيا.
وأكدت المك أن الحرب تسحق الإنتاج التقليدي، وتعمّق عزل ملايين السودانيين عن الاقتصاد الرسمي، وسط تغوّل أطراف تسعى لبناء اقتصاد موازٍ لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب معاناة المواطنين.
من جانبها، شددت الباحثة ناهد بسطاوي على أن الخروج من هذا النفق يتطلب حلولًا غير تقليدية تبدأ بوقف الحرب وتحقيق سلام مستدام، مع إعادة بناء الدولة على أسس مهنية بجيش موحد وإدارة مدنية.
تُضاف هذه الكارثة الاقتصادية إلى مأساة النزوح، حيث تشير تقارير دولية إلى أن الحرب أجبرت أكثر من 13 مليون سوداني على الفرار داخل وخارج البلاد، في واحدة من أكبر موجات النزوح في العالم.
