ورشة تعديل قانون الصحافة.. دعوات لمجلس جديد يواكب العصر الرقمي ويصون حرية التعبير

متابعات – الراي السوداني 

ناقشت ورشة عمل أقيمت بالخرطوم بالتنسيق بين المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ووزارة الثقافة والإعلام مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، وسط دعوات لتطوير الإطار القانوني بما يواكب التحولات الرقمية والواقع الإعلامي الجديد في السودان.

وقدم السفير العبيد مروح ورقة محورية تناولت الإشراف والترخيص، مشيرًا إلى أن تجربة السودان الإعلامية تراوحت بين نظام الإخطار ونظام الترخيص، وأن قانون 2009 مثّل خطوة تنظيمية مهمة، لكنه بات غير كافٍ لمواجهة التحديات التقنية والسياسية الراهنة.

الورقة أبرزت أن تعدد الجهات المسؤولة عن تنظيم الإعلام أضعف حماية الصحفيين وأخل بقيم العدالة، ورغم إسهام القانون الحالي في استقلالية المجلس وتنظيم المهنة، إلا أنه فشل في بناء مؤسسات صحفية فاعلة ومستقلة.

أبرز التوصيات:

إنشاء مجلس جديد شامل لتنظيم صناعة الصحافة والنشر، بما في ذلك النشر الإلكتروني، وتقليص عضويته مع تنويع التمثيل ليشمل جميع الأطراف المعنية.

تعديل القانون الحالي ليواكب التحول الرقمي ويُنظم المحتوى الإلكتروني.

تبسيط شروط إصدار الصحف، وربطها بمعايير مهنية وجودة.

توسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صناع المحتوى الرقمي وفق ضوابط مهنية.

توحيد جهة الفصل في مخالفات النشر لضمان الإنصاف.

من جانبه، دعا الدكتور محي الدين محمد إلى التفكير في إنشاء المجلس القومي للإعلام ليغطي الصحافة المطبوعة، والإعلام المسموع والمرئي والرقمي، مشيرًا إلى تكامل وسائط النشر الحديثة التي تجمع بين النص والصوت والصورة والتفاعل الفوري مع الجمهور.

كما اقترح محاور مهمة يجب أن ينظر فيها المجلس المرتقب، منها:

مراقبة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية،

ضبط عمل المنصات الإلكترونية،

تنسيق التشريعات بين قوانين الصحافة، المعلوماتية، والقانون الجنائي لضمان حماية حقوق الصحفيين والمواطنين.

الورشة فتحت نقاشًا معمقًا حول مستقبل الإعلام في السودان، وسط إجماع على أن البيئة القانونية الحالية بحاجة إلى إصلاح جوهري يضمن حرية التعبير، مسؤولية النشر، وحماية الصحفيين والمؤسسات في زمن يتغير بسرعة.