ما الذي حدث في محكمة شندي؟
إعدام ممرضة سودانية بتهمة التعاون مع العدو يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية واسعة
متابعات – الراي السوداني
في مشهد قانوني نادر، أصدرت محكمة شندي العامة حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا بحق الممرضة (أ. ف. ع)، بعد إدانتها بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع، بموجب المادة (51) من القانون الجنائي السوداني والتي تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة.
تعود القصة إلى توقيف المتهمة في ارتكاز أمني بمنطقة الشبيلية أثناء محاولتها مغادرة شرق النيل، حيث ضُبط بحوزتها إذن مرور موقع من أحد قادة المليشيا، بالإضافة إلى وثائق تعيينها كممرضة في مستشفى تابع لهم.
ورغم إنكارها التهم لاحقًا أمام المحكمة، إلا أنها كانت قد سجلت اعترافًا قضائيًا أكدت فيه عملها في مركز طبي تابع للمليشيا لمعالجة الجرحى، مدعية أن ذلك كان بدافع طبي بحت.
رأت المحكمة أن تقديم الخدمات الصحية لمقاتلي المليشيا يرقى إلى مستوى “المعاونة الفعلية للعدو”، وأكد القاضي أن الجريمة من نوع “الجرائم المطلقة” التي لا تشترط توفر النية الجنائية.
وأمرت المحكمة برفع الملف إلى المحكمة العليا لتأييد الحكم، بينما تم ترحيل المدانة إلى السجن لحين إتمام الإجراءات النهائية لتنفيذ العقوبة.
هل تظن أن تقديم الرعاية الطبية لجهة معادية يمكن أن يصنف كجريمة حرب؟
