متابعات-الراي السوداني-كشفت مصادر مطلعة عن أن شحنة أسلحة تم تصنيعها في بلغاريا وبيعها لشركة إماراتية، قد نُقلت لاحقاً إلى السودان، في خرق واضح لحظر التسليح المفروض من الاتحاد الأوروبي وقرار مجلس الأمن رقم 1591.
ورغم أن شهادة المستخدم النهائي المقدمة في الصفقة كانت تشير إلى أن الحكومة الإماراتية هي المستفيد الرسمي، إلا أن التحقيقات أثارت تساؤلات حول التهاون في التحقق من الجهة الحقيقية المستفيدة، وهو ما يعرض الحكومة البلغارية والشركة الموردة لمساءلات قانونية بشأن التورط في بيع أسلحة لكيانات غير حكومية.
وأكد بيان صادر عن الحكومة البلغارية أن شهادة المستخدم النهائي تخص حكومة الإمارات وليس شركة خاصة، وذلك في محاولة لتبرئة ساحتها من أي مخالفة محتملة.
وبحسب التقارير، فقد تم نقل هذه الأسلحة إلى شرق ليبيا، وهي منطقة تخضع لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر، الحليف المقرب من دولة الإمارات. وتشير مصادر أممية إلى أن بعض هذه الأسلحة وصلت إلى السودان قبل أن تتمكن القوات المشتركة من ضبطها.
وتواجه الإمارات اتهامات متكررة من قبل خبراء في الأمم المتحدة بدعم قوات الدعم السريع في السودان مالياً وعسكرياً ولوجستياً، في وقت تشهد فيه البلاد نزاعاً مسلحاً وانقساماً سياسياً حاداً.
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على الثغرات في نظام مراقبة تجارة السلاح، والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي في تطبيق قرارات الحظر ومنع وصول الأسلحة إلى مناطق النزاع.
