اتهامات بالفساد لوكالة TSA التركية في إصدار التأشيرات للسودانيين

الراي السوداني – وكالات-تواجه وكالة الخدمات التركية TSA، المسؤولة عن إصدار التأشيرات للمواطنين السودانيين في بورتسودان، اتهامات واسعة بالفساد، وسط شكاوى متزايدة من تجاوزات مالية وممارسات غير قانونية في التعامل مع طلبات التأشيرة.

رسوم مرتفعة مقارنة بدول الجوار

بحسب مصادر مطلعة، فإن تكلفة الحصول على التأشيرة التركية عبر وكالة TSA في السودان تبلغ 250 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ يفوق بكثير تكلفة التأشيرة في جنوب السودان، حيث تُصدر مقابل 60 دولارًا فقط، في حين أن متوسط السعر في معظم الدول الأخرى لا يتجاوز 100 دولار.
هذا التفاوت الكبير في الأسعار أثار تساؤلات حول المعايير التي تعتمدها الوكالة في تحديد رسوم التأشيرات، خاصة أن تركيا تعتمد أسعارًا ثابتة نسبيًا في مختلف الدول، ما يعزز الشكوك حول وجود استغلال من قبل القائمين على إدارة الوكالة في السودان.

عدم استرداد الرسوم في حال الرفض

إحدى أبرز الشكاوى التي وجهها المتقدمون للحصول على التأشيرة تتعلق بسياسة الوكالة في عدم إعادة المبالغ المدفوعة في حال رفض الطلب، وهي ممارسة تخالف الأعراف الدبلوماسية، حيث تُعيد معظم السفارات حول العالم رسوم التأشيرة إذا لم تتم الموافقة عليها.
وأكد عدد من المتضررين أن وكالة TSA في بورتسودان ترفض بشكل قاطع إعادة أي مبالغ حتى لو لم يتم منح التأشيرة، وهو ما اعتبروه استغلالًا واضحًا لحاجة السودانيين للسفر إلى تركيا.

سوق سوداء وتأشيرات بأسعار خيالية

لم تتوقف الاتهامات عند حد الرسوم المرتفعة وعدم استرداد الأموال، بل كشفت مصادر عن تورط الوكالة في سوق سوداء لاستخراج التأشيرات بأسعار خيالية. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هناك وسطاء داخل الوكالة يعرضون على المتقدمين فرصة الحصول على التأشيرة بشكل شبه مضمون مقابل 3000 دولار أمريكي، وهو مبلغ يفوق السعر الرسمي بأضعاف.
ووفقًا لمصدر طلب عدم الكشف عن هويته، فإن هذه المعاملات تتم خارج الإطار الرسمي، حيث لا يحصل المتقدمون على أي ضمانات باسترداد أموالهم في حال رفض طلباتهم، مما يزيد من معاناة الكثيرين الذين يجدون أنفسهم ضحايا لهذه العمليات المشبوهة.

تهديدات لمن يطالب باسترداد أمواله

إلى جانب الفساد المالي، تحدث عدد من الضحايا عن تعامل تعسفي من قبل الوكالة تجاه من يطالبون باسترجاع أموالهم. وأفاد المصدر ذاته بأن أي شخص يحاول المطالبة بحقه يُواجه بالطرد، وفي بعض الحالات يتم استدعاء أفراد الأمن التابعين للوكالة لإخراجه بالقوة.
هذا التعامل القاسي دفع كثيرين إلى التزام الصمت وعدم التقدم بأي شكاوى رسمية، خوفًا من التعرض للمضايقات أو المنع من التقديم على التأشيرة مجددًا.

دعوات للتحقيق والتدخل الرسمي

أثارت هذه التقارير ردود فعل غاضبة في الأوساط السودانية، حيث طالب ناشطون ومسافرون السلطات السودانية بفتح تحقيق عاجل حول ممارسات وكالة TSA، وإلزامها بالشفافية في التعامل مع طلبات التأشيرة، بالإضافة إلى تحديد رسوم واضحة ومعلنة تتماشى مع الأسعار العالمية.
كما دعا البعض الحكومة التركية إلى مراجعة أداء الوكالة والتأكد من التزامها بالقوانين المعمول بها، خصوصًا أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على سمعة تركيا وعلاقاتها مع السودان.

ختامًا

في ظل تصاعد هذه الاتهامات، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الجهات المسؤولة على وضع حد لهذه التجاوزات، وضمان حقوق المسافرين السودانيين في الحصول على تأشيراتهم وفق إجراءات عادلة وشفافة. فهل ستتحرك السلطات لمعالجة هذه الأزمة، أم سيظل السودانيون يدفعون ثمن الفساد؟

نقلا عن موقع “الحرية نيوز”